في الوقت الذي لزم فيه عدد من قياديي حزب العدالة والتنمية الصمت تجاه بلاغ وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية الذي دافع عن فضيحة والي الرباط، عبد الوافي الفتيت، استجابة لتوجيهات عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، سارع عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني عن حزب المصباح إلى مسائلة وزير الداخلية ، وتوجيه أسئلة محرجة له أقرب إلى التقريع . ولم يتردد أفتاتي في اتهام وزير الداخلية محمد حصاد ب"التلبيس على النقاش الذي يروم محاربة الفساد في كافة صوره من خلال إقحام مصطلح "خدام الدولة" في البلاغ المشترك للوزارتين". وطالب أفتاتي وزير الداخلية، محمد حصاد بالكشف عن لائحة "خدام الدولة" وصلاحياتهم واختصاصاتهم وحدود امتيازاتهم وأين تبدأ وأين تنتهي، قبل أن يتسائل بطريقة فيها تحمل تقريعا لحصاد قائلا "ماهي تعويضات خدام الدولة وعلاواتهم ومعاشاتهم وتحفيزاتهم وحجم تسبيقاتهم وأظرفة تسريحاتهم وسياراتهم ومساكنهم وتجهيزاتهم وخدمهم ومزارعهم وترفيهاتهم وأنصبتهم في البر والبحر والغابات والوديان والواحات والأحواض المائية والسدود والمقالع والصفقات والعقارات.