تنظر المحكمة الابتدائية في مكناس، غدا الجمعة، في قضية القاصر شيماء، التي أثارت جدلا حقوقيا، بعد أن أقدم محسوبين على فصيل طلابي راديكالي (البرنامج المرحلي)، في جامعة مولاي إسماعيل، بحسب مصادر بالحكمة. ويأتي هذا الموعد، بعدما قررت المحكمة، في الفاتح من يوليوز، إرجاء النظر في ملف القاصر "شيماء"، المستخدمة في مقصف كلية العلوم، بعد رفض الطلبة القاعديون ال9 المتهمين، في قضيتها، المثول أمام جلسة محاكمتهم. وأقدم المعتقلون في قضيتها، على وضع أشرطة حمراء على دروعهم، والجلوس أرضا بالقاعة المخصصة للمعتقلين، احتجاجا على "التضييق ومنعهم من استلام الكتب ومقررات الدراسة وقفة الزيارة من أسرهم، إضافة إلى رفض إدارة السجن استلام إشعارات الإضراب عن الطعام، الذي يخوضونه داخل السجن، وإرسالها طبقا للقانون إلى وكيل الملك". وبذلك، قررت المحكمة تحديد 15 يوليوز الجاري، موعدا للنظر في القضية. وتتابع النيابة العامة الطلبة المعتقلين بعدة تهم، تتعلق ب"الاحتجاز إلى جانب إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجبهم وممارسة العنف ضدهم وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة والضرب والجرح بالسلاح والإيذاء العمدي وحيازة السلاح في ظروف من شأنها المس بسلامة الأشخاص والأموال".