جدد عدد من مسؤولي الشبيبات الحزبية المغربية رفضهم المس باللائحة الوطنية للشباب في مجلس النواب المقبل، مؤكدين على ضرورة الإبقاء عليها لتمكين النخب الشابة من ولوج قبة البرلمان. جاء ذلك، خلال لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب، مساء الجمعة فاتح يوليوز الجاري، وحضره خالد البوقرعي الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية وعمر عباسي الكاتب الوطني للشبيبة الاستقلالية، وأنور الزين الكاتب الوطني للشبيبة الدستورية ويونس أبشير عن حزب التجمع الوطني للأحرار. وقال خالد البوقرعي، الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية "إن الأحزاب السياسية كانت تتعامل مع الشباب كخزان انتخابي وسواعد قوية تقوم بتعليق اللافتات والملصقات في الحملات الانتخابية، قبل يرفع الشباب عددا من المطالب على رأسها التمكين السياسي إبان حراك 20 فبراير، وهو ما حقق مكسب لائحة الشباب"، مضيفا أن هذه "التجربة لا يمكن التجني عليها، فهي تجربة ليست ناجحة مائة بالمائة، ولكنها ليست فاشلة، ولها إيجابيات عديدة". وتابع البوقرعي "هناك من يقول أن لائحة الشباب مناسبة ل"تموقع" عدد من أفراد عائلات زعماء الأحزاب السياسية، لكن هناك أحزاب أخرى احترمت نفسها واستعملت الوسائل الديمقراطية". من جهته، قال عمر عباسي، الكاتب الوطني للشبيبة الاستقلالية "إن الشبيبات الحزبية قامت بديناميكية مهمة من أجل الإبقاء على لائحة الشباب من خلال عقد عدد من اللقاءات مع زعماء الأحزاب السياسية"، مضيفا أن سؤال تقييم حصيلة الشباب في البرلمان ليس دقيقا، بل يجب تقييم عمل البرلمان ككل. واعتبر عباسي الذي لم يتردد في الدفاع على الإبقاء لائحة الشباب أن هناك "شبه إجماع على ضرورة وجود آلية قصرية لشبيب النخب السياسية التي شاخت ولا يمكن أن تتجدد تلقائيا، مؤكدا أن يحمل النفس الديمقراطي ويدافع عن الحرية والديمقراطية في البرلمان هم الشباب.
يونس أبشير، أحد شباب حزب التجمع الوطني للأحرار قال "إن تجربة اللائحة الوطنية يجب أن نأخذها في عمقها، فتقييم التجربة يتطلب بالضرورة تقييم التجربة الديمقراطية في شموليتها"، مؤكدا على أن لائحة الشباب مكنت عددا من الطاقات من ولوج قبة البرلمان والمساهمة في الرفع من مستوى النقاش حول قضايا الشأن العام. من جانبه، أوضح أنور الزين الكاتب الوطني لشبيبة الاتحاد الدستوري أن إدخال الشباب للبرلمان لا يمكن أن يتم إلا بآلية قصرية هي اللائحة الوطنية للشباب، مضيفا أنه يصعب على الشباب الوصول إلى البرلمان في ظل الاستعمال الكتيف للرشوة والمال الحرام.
