بعد الجدل، الذي خلفه منع مسؤولي السلطات المحلية لوزارة الداخلية، لعدد من الجمعيات من توزيع المساعدات الرمضانية على المعوزين والمحتاجين، خلال شهر رمضان، بدعوى تزامن رمضان مع اقتراب موعد الانتخابات، دخل حزب العدالة والتنمية، رسميا، على خط هذه القضية. ونقل فريق الحزب في مجلس المستشارين، الحديث عن منع "قفة رمضان" إلى قبة البرلمان، ووجه بذلك سؤالا شفويا آنيا حول الموضوع إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، الذي يرتقب أن يجيب عنه في جلسة الأسئلة الشفوية المقبلة. واعتبر الفريق ذاته أن إقدام مجموعة من مسؤولي السلطة على منع الجمعيات من توزيع المساعدات، خلال شهر رمضان، تم بكيفية غير مبررة، ولا قانونية وتساءل الفريق نفسه عن "خلفيات، وسياق اتخاذ هذا القرار، والإجراءات التي ينوي حصاد اتخاذها لإرجاع الأمور إلى نصابها، وضمان تلبية الحاجات الملحة للأسر الفقيرة والمعوزة، التي كانت تجد متنفسا في مثل هذه المبادرات الجمعوية الخيرية والإحسانية"، بحسب السؤال.