كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون، أنها بادرت للمرة الثانية إلى إجراء ترقية استثنائية مباشرة تفعيلا لمقتضيات المادة 43 من النظام الأساسي الخاص بموظفيها الصادر في 7 نونبر 2008، والتي تخول للمندوب العام إمكانية القيام بترقية مباشرة من درجة إلى أخر. وتم ذلك، وفق بلاغ، للمندوبية نشرته أمس على صفحتها على الفايس بوك "بعد دراسة المعطيات والملفات الإدارية لمجموعة كبيرة من المسؤولين والموظفين، سواء العاملين بالإدارة المركزية أو بالمديريات الجهوية أو المؤسسات السجنية وذلك وفق معايير المردودية والأداء المهني، والقدرة على تحمل المسؤولية، الجاهزية للقيام بالمهام بما يكفي من الالتزام واليقظة الانخراط في تفعيل الأهداف الاستراتيجية للمندوبية العامة"، وأيضا "اعتماد التمثيلية فيما يخص التوزيع على مستويات ثلاثة، هي المؤسسات السجنية، المديريات الجهوية، ثم الإدارة المركزية والتمثيلية على مستوى النوع". وأكدت المندوبية في نفس البلاغ أنه واعتبارا لكون النظام الأساسي الجديد لهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج قد أعاد النظر في إمكانيات الترقية المباشرة، "فقد أعطيت الأولوية لاستغلال كل إمكانيات الترقي المتاحة إلى درجات قائد سجن، وقائد سجن ممتاز، وقائد سجن إقليمي حيث تمت ترقية 10 موظفين في كل درجة، أي ما مجموعه 30 موظفا، ثلثا هما يتحملون المسؤولية حاليا مركزيا وجهويا وعلى صعيد المؤسسات السجنية". وأشارت المندوبية إلى انه "سيتم استكمال العملية بالنسبة لباقي الدرجات وفقا لنفس المعايير المعتمدة مع التذكير بان الترقية الاستثنائية هي آلية يلجأ إليها المندوب العام لتحفيز وتشجيع بعض المسؤولين والموظفين الذين أبانوا عن استحقاقهم المهني وتحليهم بخصال النزاهة والتضحية ونكران الذات"، وتبقى مساطر الترقية العادية عن طريق الامتحان أو الاختيار "مفتوحة أمام الجميع وفق المعايير والمساطر القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الشأن" يضيف البلاغ.
