الذراع النقابي لحزب "الاستقلال" يكشف اقتراحاته لإصلاح التقاعد

دعا "الاتحاد العام للشغالين في المغرب"، الذراع النقابي لحزب "الاستقلال"، إلى إدخال تعديلات متعددة على مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح التقاعد، والتي تناقش حاليا في لجنة المالية بالغرفة الثانية بعد انسحاب ممثلي نقابتي "CDT" و"UMT".
وطالبت نقابية حزب "الميزان"، خلال لقاء جمعها بأعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بالغرفة الثانية، والأمين العام للحزب، حميد شباط، مساء أمس الخميس، بإدخال تعديلات على النص تضمن "اختيارية الزيادة في سنوات الخدمة بدل إجباريتها، وكذا اعتماد آخر أجر في احتساب راتب التقاعد بدل ثماني سنوات، مع المساهمة في صندوق التقاعد على أساس الثلثين للحكومة، والثلث للموظف".
وطالب النقابيون المستشارون في الغرفة الثانية، للحزب، باقتراح التعديلات السالفة الذكر، داعين إلى "عدم تناول ملف التقاعد بمنطق الأغلبية أو المعارضة، والأخذ بمقترحات التعديل لأنها تعكس تصور الطبقة الشغيلة لإصلاح ملف التقاعد بشكل شامل مع الحفاظ على مكتسباتها".
وأكد يوسف علاكوش، الناطق الرسمي باسم ال"UGTM" أن الاتحاد العام للشغالين في المغرب "لا يتوفر على فريق بمجلس المستشارين، وحتى المنتمين للنقابة في فريق الحزب ليسوا كلهم أعضاء في لجنة المالية حتى يحق لهم التصويت، بل لهم فقط الحق في المناقشة العامة"، وفق تعبير المتحدث.
وشدد علاكوش، على تمسك نقابته بالتنسيق النقابي مع باقي النقابات، مبديا "تخوف الاتحاد العام من أن تكون نية ما لترك القوانين كما هي".
وكانت نقابتا ال"UMT" و"CDT" قد انسحبتا من اجتماع لجنة المالية في الغرفة الثانية، يوم الاثنين الماضي، والذي كان مخصصا للمناقشة العامة لمشاريع إصلاح التقاعد، حيث أعلنت عن خوض أشكال احتجاجية منها الاعتصام.
ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع قوانين، الأول مشروع قانون رقم 71.14، يغير ويتمم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية. والثاني، مشروع قانون رقم 72.14، المحددة بموجبه السن، التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون في نظام المعاشات المدنية. والثالث، مشروع قانون رقم 96.15، يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.216، المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، والتي من المفترض أن تتم اللجنة العمل حولها قبل 25 من الشهر الجاري، وفق المهلة، التي سبق أن وضعها مكتب المجلس.