وافق مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد، اليوم الخميس، على مشروع قانون تنظيمي رقم 23.16 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، في صيغة جديدة. ويهدف المشروع الذي تقدم به الوزير المكلف بالوظيفة العمومية محمد مبديع، إلى إضافة كل من الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية، إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري. كما ينص هذا المشروع على إضافة كل من مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان وزارة الشباب والرياضة، والوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى المفتشين العامين للمالية إلى لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، طبقا لأحكام 92 من الدستور.