قالت جمعية الشعلة أن الحوار الجاري اليوم بإشراف الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني يعاكس مبدأ استقلال الجمعيات عن الدولة، على اعتبار أن لجمعيات المجتمع المدني٫ وفق نفس المصدر قانونا "ينظمها ويمنحها صفة الاستقلالية ويعطيها إمكانات قانونية للشراكة والتعاون على المستوى الوطني والدولي بدل الوصاية عليها". الجمعية نددت في ختام مجلسها الإداري الذي عقدته مؤخرا بمدينة المحمدية بتوجهات الحكومة المصرة على ما اعتبرته "إقصاء الحركة الجمعوية المغربية من المشاركة في تدبير الشأن العام، خاصة بعد إقرار دستور 2011، بحق الجمعيات في المشاركة في إعداد وتنفيذ وتقويم السياسات العمومية، ومما يؤكد ذلك تمرير الحكومة للقوانين المالية دون استشارتها وإشراكها". في مقابل ذلك نوهت بمبادرة "الحركة الجمعوية المدنية والديمقراطية" الموازية لهذا الحوار وبخلاصات ونتائج المناظرة الوطنية للحركة الجمعوية المنعقدة ببوزنيقة خلال نهاية نونبر وبداية دجنبر 2013.