كشفت وزارة الاتصال أن لجنة البطاقة المهنية للصحافة صادقت، في اجتماع عقدته مؤخرا لدراسة الدفعة الأولى من ملفات الحصول على هذه البطاقة برسم سنة 2014، على 883 ملف طلب مستوف للشروط المنصوص عليها قانونيا. فيما رفضت اللجنة ذاتها 50 ملفا لعدم استيفائها للشروط القانونية المطلوبة. ووذكر بيان للوزارة، نشر عبر موقعها الالكتروني، أن اللجنة درست بشكل مستفيض الملفات المعروضة ب "جدية وروح مسؤولية والحرص على الاحترام الدقيق للمعايير المهنية والضوابط القانونية المتعلقة بشروط منح بطاقة الصحافة، كما هو منصوص عليها في القانون رقم 21.94 الصادر في 22 فبراير 1995، المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وكذا في المرسوم التطبيقي المتعلق به". وأشار نفس البيان إلى أن "عدد الملفات التي انكبت اللجنة على فحصها بلغ 1273 ملفا، منها 809 تخص منشآت الصحافة المكتوبة، و189 تهم القطب العمومي السمعي البصري، و98 من وكالة المغرب العربي للأنباء و34 من مؤسسات الإنتاج التلفزيوني، و110 من الإذاعات الخاصة، و33 ملفا تهم المواقع الإخبارية الإلكترونية". وفي نفس السياق طالبت اللجنة من جميع الناشرين والصحفيين إلى "الحرص عند تقديم ملفات الحصول على بطاقة الصحافة، أن تكون الطلبات معززة بكافة الوثائق المنصوص عليها قانونيا، ومطابقة للمواصفات النظامية المتعارف عليها".