بإلغاء المجلس الدستوري لانتخاب المستشار البرلماني، محمد دعيدعة، يكون حزب التقدم والاشتراكية قد فقد مجموعته البرلمانية بمجلس المستشارين التي كانت تتكون من المستشار البرلماني عبد اللطيف أوعمو، وعدي شجري، فضلا عن دعيدعة الذي التحق بهما لتشكيل مجموعة برلمانية يقودها عبد اللطيف أوعمو، بعد انتخابات 4 شتنبر. وتنص الفقرة 3 من المادة 46 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه"لا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل فريق عن 6 أعضاء، ولا يمكن أن يقل عدد أعضاء كل مجموعة عن 3″، وبذلك يكون حزب التقدم والاشتراكية قد فقد مجموعته. يذكر أن نقابة البجيدي كانت قد طلبت من أوعمو وشجري الانضمام إليها وتشكيل فريق جديد، إلا أن التقدم والاشتراكية فضل تشكيل مجموعة خاصة به بعد ضم دعيدعة. وعلل المجلس الدستوري قراره بكون "النقابة الوطنية الديمقراطية" التي ترشح وفاز دعيدعة باسمها في اقتراع 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين برسم الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين، لا علاقة لها "بالنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية" التابعة ل"الفدرالية الديمقراطية للشغل" التي كان قد ترشح باسمها في لائحة مشتركة مع الاتحاد المغربي للشغل في اقتراع 3 يونيو 2015 لانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وهو ما يعني أنه غير انتماءه النقابي. وأمر مجلس أشركي بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر برسم هذه الهيئة، وذلك طبقا للمادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين. التقدم والاشتراكية لديه خلافات مع البيجيدي في المقاربات وفي المشروع المجتمعي