أيّدت الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش،أول أمس الاثنين،قرار يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بنفس المحكمة، بوضع المستشار البرلماني عبد العزيز البنين، النائب الأول لعمدة مراكش، تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه،في الملف المعروف باسم شركته "سيتي وان"،والذي تتابعه فيه النيابة العامة بجنايتي تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية. الغرفة الجنحية،التي ترأسها القاضي محمد اشويكة،سبق لها أن أجلت البت في الطعن بالاستئناف ضد قرار قاضي التحقيق،والذي تقدم به المحامي محمد إدموسى،نيابة عن البنين،قبل أن تقرر تزكية قرار منع المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش من مغادرة التراب الوطني،مفسحة المجال أمام إحالة الملف على غرفة الجنايات. وسبق لهيئة حماية المال العام أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمراكش،أشارت فيها إلى ما اعتبرته"تزويرا في وثيقة رسمية وتبديدا واختلاسا للمال العام واستغلالا للنفوذ"، ومؤكدة بأن البنين لم يحم مصالح الجماعة في الوقت الذي كان فيه مكلفا بتدبير الممتلكات الجماعية بالمجلس السابق،وبأنه قام بخدمة مصالح شركته،دون أن يتخذ الإجراءات التحفظية والإجراءات والتدابير القانونية اللازمة لحماية الملك الجماعي في العقار الذي شيد به مشروعه،وحصل على امتيازات من لجنة الاستثناءات التي ترأسها الوالي الأسبق لمراكش محمد حصاد.
