في سابقة هي الأولى من نوعها، اقترح رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، في اجتماعه مع النقابات، يوم أمس الأربعاء، منح 500 درهم كهدية "زرورة" للأسر عن كل طفل جديد. كما اقترح بنكيران على النقابات، خلال الاجتماع، الرفع من قيمة تعويضات العمال عن الأبناء من 200 درهم إلى 300 درهم، بالنسبة لثلاثة أطفال، بالإضافة إلى الرفع من تعويضات ابتداء من الرابع من 36 إلى 86 درهما، والرفع من عدد الأبناء الذين يستفيدون من التعويض من 3 إلى 5 أطفال. هذا وعاد بنكيران باقتراح الرفع من الحد الأدنى للأجور المتقاعدين إلى 1500 درهم، ووافق على مقترح توحيد أجور العمال الزراعيين والحرفيين، على أن يكون ذلك تدريجيا. مقترحات بنكيران اعتبرتها النقابات غير مقنعة، وليست جديدة على اعتبار أنه سبق وأن تقدم بهذه الاقتراحات. وفي هذا السياق، قال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في اتصال مع اليوم24، إن الاقتراح الوحيد الجديد الذي تقدم به رئيس الحكومة يتمثل في منحة"الزرورة" عن كل طفل جديد. وأضاف الزاير، أن النقابات رفضت منح 500 درهم وطالبت رفعها إلى 1000 درهم، كما طالبت النقابات أيضا بالرفع من التعويضات عن الأبناء من 200 درهم إلى 400 درهم. وأشار الزاير إلى أن الاجتماع سيظل مفتوحا في انتظار تقديم بنكيران لمقترحات"معقولة" قبل فاتح ماي، مستبعدا في الوقت ذاته أن يقدم بنكيران هدية للعمال في عيدهم. ويبدو أن ملف الحوار الاجتماعي مقبل على "بلوكاج" جديد، بعدما خرج اجتماع، يوم أمس الأربعاء، بين الحكومة والباطرونا والنقابات، بنتيجة "صفر". فقد قرر كل من عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمناء العامين للنقابات الأربع، ومريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن يظل ملف الحوار الاجتماعي مفتوحا على أمل إيجاد توافق في الأيام المقبلة. يشار إلى أنه تم ارتفاع على استمرار اللجنة التقنية المشتركة في عملها من أجل تقريب وجهات النظر بين الحكومة والنقابات، مع العلم أن بنكيران كان قد أبدى استعداده للتجاوب مع مطالب النقابات التي تهم الفئات الهشة، مستبعدا المطالب التي تمس التوازن المالي للدولة. ويذكر أن الباطرونا بمقترح سن قانون خاص للإضراب وقانون النقابات، وتعديل مدونة الشغل، مقابل الموافقة على المقترحات التي تقدمت بها النقابات.