أثار نشر مشروع مدونة خاصة بمجال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، موجة من الجدل والانتقادات وأطلقت حملة معارضة غير مسبوقة عبر المواقع الاجتماعية بسبب ما تضمنته هذه المدونة من مقتضيات اعتبرها البعض مهددة لحرية التعبير والنشر الإلكتروني. وفيما تتضمن المدونة 114 فصلا، تعتبر الفقرة الأولى من الفصل 73، أكثر ما استأثر بهذه النقاشات وأثار المخاوف، بسبب العبارات الغامضة والتي يمكن ان يؤدي تطبيقها وتأويلها من طرف القضاء والأجهزة الأمنية، الى وضع أشبه بحظر التعبير عن الآراء المخالفة، سياسيا وفكريا، لما يعتبر رسميا في المغرب. وتقول هذه الفقرة: "تمنع المحتويات المسيئة التي تظهر، صراحة او ضمنيا، سواء بالصور أو بالكلمات، مشاهد عنيفة او مخالفة للأخلاق الحميدة والنظام العام، او عناصر يمكن ان تشجع على التعسف أو عدم الاحتياط او الإهمال أو يمكن ان تتعارض مع الدين الإسلامي او المعتقدات السياسية للعموم، أو الحياة الخاصة للأفراد، أو عناصر تستغل انعدام تجربة القاصرين وسذاجتهم". خطورة هذه الفقرة تتجلى علاوة على عباراتها الفضفاضة والقابلة للتأويل بخصوص الأخلاق الحميدة والدين الإسلامي والمعتقدات السياسية؛ في السياق الذي جاءت فيه، أي بعد سنتين من خروج حركة احتجاجية شبابية غير مسبوقة في تاريخ المغرب، عبر تكنولوجيا الاتصال الحديثة، أي حركة 20 فبراير.