حظيت قضية تخفيض العتبة الانتخابية، من 6 في المائة إلى 3 في المائة، التي أقدم عليها وزير الداخلية محمد حصا، دبنقاش واسع من طرف قادة المصباح في لقاء الأمانة العامة للحزب اليوم السبت 9 أبريل. وكشف مصدر لليوم 24، طلب عدم الكشف عن هويته، أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، أخبر أعضاء الأمانة العامة أن ما قام به وزير الداخلية محمد حصاد تم بموافقته، استجابة لمطالب الأحزاب الصغرى، وكذا حزب التقدم والاشتراكية حليفه في الحكومة، وحتى لا يتهم حزب العدالة والتنمية بالإقصاء والهيمنة على المشهد السياسي. وأبرز المصدر أن حزب العدالة والتنمية وجد نفسه أمام خيارين، إما التشبث بمطلب عدم تخفيض العتبة والإبقاء عليها في حدود 6 في المائة، وهو ما قد يعطي رسالة سلبية لباقي الأطراف السياسية الأخرى، التي قد تتهمه بالإقصاء والهيمنة، أو الاستجابة لباقي مطالب الأحزاب الأخرى بتخفيضها، مرجحا أن يتنازل الحزب عن مطلب الإبقاء على العتبة في 6 في المائة وتحميل باقي الأحزاب والقوى السياسية الأخرى خطورة ما قد يترتب عن ذلك من بلقنة حزبية، مما يحول دون وجود حكومة سياسية منسجمة قادرة على تحمل مسؤوليتها. المصدر، أكد أيضا أن حزب العدالة والتنمية لن يتضرر كثيرا من تخفيض العتبة إلى 3 في المائة لأنه يحتل المراتب الأولى في أغلب الدوائر. وكان المجلس الحكومي قد أجل البث في القوانين الانتخابية التي أعدها وزير الداخلية، بسبب عدم تسلم الوزراء لها في الوقت المناسب.