شرعت شركة "سامير" في إعادة تشغيل المصفاة، الوحيدة في المغرب، وبدأت، بالموازاة مع ذلك، في البحث عن مزودين للشركة بالنفط الخام. وتتطلب إعادة تشغيل المصفاة لمدة ثلاثة أشهر، 8 ملايين برميل من النفط الخام، وهو ما يطرح الكثير من التساؤلات، خصوصا على مستوى توفير السيولة المالية اللازمة لاقتناء النفط، مع العلم أن غرفة المشورة في المحكمة التجارية في الدارالبيضاء، منحت الشركة 3 اشهر قبل بداية التصفية القضائية. وتتوفر، حاليا، الشركة على 120 طنا من النفط الخام في المياه الإقليمية، بعدما منعت السلطات المغربية دخوله إلى ميناء المحمدية، إثر توقف نشاط "سامير" في غشت الماضي، بسبب تراكم الديون عليها والتي وصلت إلى 43 مليار درهم، ويؤكد خبراء أن هذه الكمية تكفي لتشغيل المصفاة لمدة أسبوع. وكانت شركة "سامير" قدمت، أخيرا، طلب استئناف الحكم الصادر عن غرفة المشورة في المحكمة التجارية في الدارالبيضاء. ويشار إلى أن غرفة المشورة عينت خبير الحسابات، محمد الكريمي، سانديكا لتدبير مسطرة تصفية شركة "سامير"، خلال مدة ثلاثة أشهر، والذي بدأ في البحث عن إمكانية إعادة تشغيل وحدات التكرير المتوقفة، منذ غشت الماضي.