قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، "إنها فوجئت في الآونة الأخيرة بعدد من الأصوات التي تعارض إخراج قانون محاربة العنف ضد النساء، ولا تريد أن يكون لهذه الحكومة شرف إخراج هذا القانون، وأنا أقول لهم، إذا تحقق ذلك، لن يكون لكم أنتم أيضا كبرلمانيين شرف إخراج هذا القانون، بل سيأتي برلمان آخر". وأوضحت الحقاوي، مساء امس الجمعة، في ندوة نظمها القطاع النسائي لحزب التقدم والاشتراكية "أنه بالرغم من وجود هذه الأصوات التي تعارض إخراج هذا القانون، الذي يعتبر تتويجا لعقود من نضالات الحركة النسائية، فإن هناك أخيارا في البرلمان لن يسمحوا بذلك". وأكدت الحقاوي أن إخراج قانون محاربة العنف ضد النساء، وهيئة المناصفة لم يكن شيئا سهلا،"الحمد لله اللي عطانا الصبر حتى خرجنا هاد القوانين"، تقول الوزيرة، داعية البرلمان إلى القيام بدوره وإخراج ما وصفته بالقانون الذي كان حلما من أحلام الحركة النسائية، مبرزة أن الأمر لا يتعلق بالحكومة فحسب، بل يجب أن يقوم البرلمان بدوره أيضا. وبخصوص صلاحيات رئيس الحكومة في تعيين بعض أعضاء هيئة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز، قالت الحقاوي "إذا أراد البرلمانيون نزع اختصاصات رئيس الحكومة، فلا مشكل لدي، لكن يجب أن تعرفوا أننا نتحدث عن رئيس الحكومة كصفة وليس عبد الإله بنكيران، فالحكومات ذاهبة ولن تخلد"، مضيفة أن قانون المناصفة ليست فيه إيديولوجية ولا أي شيء، بعد أن نص الدستور على إحداث الهيئة ولم يترك للحكومة سوى التأليف والتركيبة والاختصاصات". الوزيرة، أكدت أيضا أن ما تسعى إليه هو أن تطبق المناصفة في المؤسسات وأن يشارك النساء في صنع القرار إلى جانب الرجال، "المناصفة في المؤسسات وليست في البيت"، تقول بسيمة الحقاوي. إلى ذلك، شددت الحقاوي على أننا "نحتاج إلى مجهود ثقافي لتغيير الصورة النمطية للمرأة في المجتمع، فالكل يتحدث عن المرأة كأخت وكأم وكجدة، ونحن نريد أن ينظر المجتمع للمرأة بشكل مجرد كامرأة"، تقول الحقاوي.
