نبيلة منيب: بسيمة الحقاوي غير مؤهلة للدفاع عن حقوق المرأة

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، ان بسيمة الحقاوي، وزيرة التنمية الاجتماعية و التضامن و الأسرة في حكومة عبد الإله بنكيران، ليست مؤهلة للدفاع عن حقوق المرأة، وذلك لجهلها الكبير بالقضايا النسائية.

اعتبرت نبيلة منيب، في حوار مع جريدة اخبار اليوم، أن تخليد ذكرى الثامن من مارس ليس مناسبة للاحتفال، بل هي مجرد مناسبة للتعريف بالقضية النسائية والمكتسبات الضعيفة التي حققتها المرأة المغربية، وخاصة في الوصول لمراكز القرار.

وأضافت منيب أن الثامن من مارس هو أيضا فرصة للنساء المنخرطات في العمل السياسي والجمعوي لتقييم وضعية المغربيات في مختلف المناطق المغربية، حيث تعيش بعض النساء وضعية هشة، ومن تم تقول منيب، أن الثامن من مارس ليس فرصة لإصدار البيانات، بل فرصة لعقد ندوات مع الشباب والنساء لتوعيتهم، فقضية المرأة، هي قضية سياسية وليس اجتماعية، حيث لا يمكن بناء دولة الحق والقانون في غياب النهوض بأوضاع المرأة، تقول الأمنية العامة للاشتراكي الموحد.

وسجلت منيب التراجع الخطير لوضعية المرأة في عهد حكومة بنكيران، التي لا تتوفر على أية إرادة لرفع أشكال التمييز، حتى وان كانت قد صادقت على البرتوكول الاختياري لرفع جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما يلمس في مواقف الوزيرة بسيمة الحقاوي، التي كانت من أشرس المواجهات للاتفاقية. وهي وزيرة غير مؤهلة، حسب منيب، للدفاع عن حقوق المرأة، حيث تتكلم عن جهل بالقضايا النسائية، كما تتعامل بسوء مع الجمعيات، و تقدم الدعم فقط لجمعيات حزبها، فيما تقصي باقي الجمعيات.

وأضافت أن حكومة بنكيران تبقى غير مقتنعة بإنسانية المرأة، ولا تعترف بأولوية قضيتها، لكن النساء التقدميات والجمعيات النسوية لن تتنازل، لكونها مقتنعة بتحرر المرأة، ومن تم تحرر المواطن المغربي.

وفيما يتعلق بهيئة المناصفة ومحاربة التمييز، والمرصد الوطني لتحسين صورة المرأة، ومرصد مكافحة العنف ضد النساء، وهي الهيآت التي كانت من ورائها حكومة بنكيران وتنسب لبسيمة الحقاوي، نفت منيب أن تكون الوزيرة بسيمة من وراء هذه الهيآت، وإنما أفرزها الدستور المغربي, وأبدت تخوفها من التأويل السيئ لما جاء في الدستور عن احترام المواثيق الدولية.

ورحبت منيب بإلغاء وزارة العدل للفقرة الثانية من الفصل 475، الذي كان يسمح بزواج المغتصب من ضحيته، وأضافت أن الجمعيات التي طالبت بحذف تلك الفقرة، طالبت من جهة أخرى بتغيير جذري للقانون الجنائي، والعمل على تكوين قضاة يحترمون إنسانية المرأة، حيث تعتبر منيب أن القضاة من أشرس حماة المحافظة والرجعية.