استمرارا لضغطهم من أجل إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء بالمغرب، أعلن ناشطون من خلال صفحة "الحملة الوطنية للمطالبة بإلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء" تنظيم تظاهرة احتجاجية يوم الأحد المقبل أمام البرلمان على الساعة الواحدة زوالا. الناشطون يؤكدون من خلال حملتهم التي عادت إلى الواجهة بعد تصريحات الوزيرة شرفات أفيلال التي اعتبرت الحديث عن تقاعد البرلمانيين و الوزراء "مجرد نقاش تافه"، يؤكدون على عزمهم على تحقيق مطلبهم، باعتبار هذا التقاعد "يرهق ميزانية دولة مثل المغرب تعيش الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وأن البرلمانيين والوزراء لا يمارسون مهنًا، بل مهمات سياسية محددة زمنيا لا تتطلب معاشات". وبهذا الخصوص، قال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، في اتصال مع "اليوم24" إن "الفرصة اليوم سانحة لطرح هذا الأمر بشكل جدي بمناسبة مناقشة إصلاحات الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعاني من مشاكل كبيرة". وأضاف أفتاتي أن "الأنظمة الاستثنائية والريعية كثيرة ومن الضروري إخراج جميعها إلى واجهة النقاش والإصلاح، والابتعاد عن المال العام أثناء إصلاح هذه الأنظمة، ويجب تحقيق الإصلاح في هذا السياق إما بإلغائها، أو أن يسري عليها ما يسري على المعاشات العادية".