تقدم المحامي محمد بولمان،من هيئة مراكش، بطعن أمام الغرفة الجنحية باستئنافية مراكش،نيابة عن عمدة مراكش السابق عمر الجزولي، ضد قرار قاضي التحقيق بوضعه تحت المراقبة القضائية وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه في الملف الذي يتابع فيه بثلاث جنايات:"تبديد أموال عمومية،وتزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها،والحصول على فائدة بمؤسسة يتولى تسييرها"،إلى جانب نائبيه الأول والخامس عبد الله رفوش ومحمد نكيل،و الرئيس السابق لقسم الشؤون الثقافية والرياضية بالجماعة الحضرية،و رئيسة مصلحة العلاقات الخارجية،ومدير ديوانه،وهو الملف المتعلق باختلالات في التسيير والتدبير المالي خلال الولاية الجماعية السابقة. وكانت الهيئة القضائية للمجلس الجهوي للحسابات بمراكش أدانته بأداء غرامة مالية قدرها 40 مليون سنتيم،وبإرجاعه لمالية الجماعة مليارا و 264 مليون سنتيم،بعد أن تابعته بمخالفات تتعلق بعدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية وتعويضها بصفقات تفاوضية،والإدلاء للمحكمة المالية بوثائق غير صحيحة،وحصوله لغيره على منفعة عينية ونقدية غير مبررة،وإلحاقه ضررا بمالية الجماعة.