كشفت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن عمالقة التكنولوجيا بالولايات المتحدة يعكفون حاليا على الرفع من قدرات تكنولوجيات حماية المعطيات الخاصة بالمستعملين عبر مشاريع تجري حاليا لهذا الغرض، في وقت تستمر فيه فصول المعركة القضائية بين آبل ومكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف بي آي" حول تشفير الأجهزة ومتطلبات الأمن القومي. وتوقعت الصحيفة أن تثير هذه المشاريع التكنولوجية الجديدة التي تقودها شركات فايسبوك وغوغل وسنابشات، حفيظة السلطات في أمريكا بعد أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي تماما كما يثير الآن تشفير هواتف آيفون التي تصنعها آبل غضب واشنطن. وذكرت "ذي غارديان"، استنادا لمصادر خاصة، أن فايسبوك يعتزم تمديد نطاق التشفير (تأمين المعطيات) الخاص بخدمة المراسلات (واتساب) ليشمل الاتصالات الصوتية عبر الانترنت، كما يجري التفكير حاليا داخل عملاق التواصل الاجتماعي في تعزيز تأمين وحماية خدمة المراسلة التابعة للموقع "فايسبوك ميسجنر". وحسب المصدر نفسه، بدأت شركة "سناب شات" للرسائل العابرة من جابنها، العمل على تأمين خدماتها ضد الاختراق، فيما يشرف خبراء محرك البحث العملاق غوغل على تعزيز تشفير الخدمات المجاورة لخدمة الإيميل، بالتوازي مع الاستمرار في مشروع ضخم لتشفير كافة أنواع المراسلات عبر البريد الالكتروني أطلق سنة 2014. وأبرزت الصحيفة أن شركات التكنولوجيا كانت قد عملت من قبل على مشاريع لتشفير خدماتها وحماية معطيات زبنائها، إلا أنها كانت تؤجل طرحها في الأسواق خوفا من أن يؤدي احتواءها على رموز وخدمات حماية معقدة نسبيا إلى عدم الإقبال على اقتنائها. وأشارت "ذي غارديان" إلى أن هذا الموقف تغير حاليا بعدما بات عدد من رؤساء شركات التكنولوجيا يرون في الخدمات والمنتجات المؤمنة فرصة لتعزيز المبيعات وكسب الزبناء. وكانت عدة شركات تكنولوجية أمريكية كبرى قررت مساندة شركة أبل الأمريكية ضد "إف بي آي" حيث قامت بالتوقيع على مذكرة تضامن قضائية لدعم موقف شركة آبل في معركتها ضد مكتب التحقيقات الفدرالي الامريكي فيما يخص المساعدة على فك تشفير هاتف آيفون التابع لمطلق النار في حادثة سان بيرناردينو. ومن ضمن هذه الشركات الشركة الأم لغوغل ألفابيت ، ومايكروسوفت، وفايسبوك، وتويتر ، وأمازون. وكانت المشكلة بدأت بعد حصول "إف بي آي" على أمر من المحكمة يطلب من آبل كتابة برنامج جديد واتخاذ تدابير أخرى لتعطيل حماية رمز المرور والسماح بالوصول إلى معلومات هاتف الآيفون. وقدمت آبل للمحكمة طلب إلغاء الأمر الصادر سابقا والذي يطلب منها مساعدة مكتب التحقيقات في فك تشفير الجهاز بحجة أن تشفير الهاتف يعتبر شكل من أشكال حرية التعبير المحمية وفق القانون، وانتهاك الأمر القضائي لقوانين وزارة العدل والدستور الأمريكي. وادعت شركة أبل أن المحكمة قد تخطت سلطتها القضائية، وأشارت إلى ان الكونغرس قد رفض التشريعات التي من شأنها ان تجبر الشركات على فعل ما تطلبه الحكومة منها في حالات مشابهة لما تطلبه الحكومة حاليا من شركة آبل.