قال رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تخلى عن الحياد والموضوعية، خلال زيارته إلى بئر لحلو ليس فقط من خلال التصريحات، بل كذلك من خلال إشارات رمزية كتعبير صريح عن تساهل مدان مع كيان وهمي يفتقد لكل مقومات الدولة المتعارف عليها في القانون الدولي ومن طرف الأممالمتحدة نفسها، مبرزا أن تصريحاته تمس بمصداقية الأممالمتحدة. وأضاف رئيس الحكومة الذي كان يتحدث، قبل قليل، في دورة استثنائية عقدها البرلمان المغربي للرد على تصريحات الأمين العام للمتحدة حول الصحراء المغربية التي وصفها بالمحتلة من قبل المغرب " لقد تجاوز الأمين العام الأهداف التي حددها لهذه الزيارة، وتمادى إلى درجة استعمال لفظة "الاحتلال" لوصف استرجاع المغرب لأقاليمه الجنوبية، وهي سابقة في قاموس الأممالمتحدة في تناولها لملف الصحراء المغربية، يقول رئيس الحكومة، مبرزا أنها لا تستند لأي أساس سياسي أوقانوني، ويعتبر استحضارها في هذه الحالة مخالفا للقانون الدولي وللأعراف المعمول بها". وأشار بنكيران إلى أن هذا التطاول الخطير من الأمين العام للأمم المتحدة ليس الأول من نوعه فقد سبقته خروقات في السنوات الأخيرة، وتحديدا منذ تعيين المبعوث الأممي الحالي، مبرزا أنه في سنة 2012 ففي2012 حاول التدخل مباشرة في مفاوضات صياغة قرارات مجلس الأمن، وهو ما اعتبر آنذاك سابقة اضطرت المغرب إلى سحب ثقته منه، وفي سنة وفي 2013 أوعز بفكرة توسيع صلاحيات المينورسو، وفي2014 قام بصياغة تقرير مجحف أحدث أزمة جديدة مع الأمانة العامة، يؤكد رئيس الحكومة. وشدد بنكيران على أن مؤشرات الإصرار على الخضوع لضغوط الخصوم ومحاولة جرّ الملف إلى مناقشة حلول لا تحفظ الوحدة الترابية للمغرب، ستدفع بلادنا إلى اتخاذ ما تمليه عليه مصالحه الاستراتيجية وفي مقدمتها الوحدة الوطنية والترابية، إذ لا شيء يعلو فوق قدسية الوطن، وإن الأربعين سنة الماضية لكفيلة بأن تعطي الدروس لمن هم في حاجة إليها، يقول بنكيران. وتابع بنكيران محذرا من انزلاقات كي مون " إن الأجدر بالسيد الأمين العام للأمم المتحدة، أن يقدر مخاطر الإرهاب وعدم الاستقرار التي تحوف بالمنطقة، وأن يعترف، كما الدول العظمى، بالنموذج الديمقراطي والفريد الذي يشكله المغرب، والذي يشكل مثالا يحتدى في المنطقة، بما يحققه من تزاوج بين تحقيق الأمن والاستقرار، وترسيخ الديموقراطية وحقوق الإنسان، عوض تشجيع الكيانات الوهمية ومنطق التجزيء الذي لا يمكن أن يؤدي إلا لمزيد من عدم الاستقرار". .