منذ أن أصبح تعيين المدراء الكبار في الإدارة من صلاحيات المجلس الحكومي، الذي يرأسه عبد الإله بنكيران حيث أعطاه الدستور الجديد صلاحية تسمية الكتاب العامين والمدراء الكبار، صارت وزارة الداخلية تعمد إلى حيلة ذكية لإبعاد تعيين مدرائها الكبار من هذه مسكرة التعيين الجديدة. فعلى الرغم من أن لرئيس الحكومة، استنادا إلى الدستور، صلاحية تعيين الكتاب العامين والمدراء الكبار، باقتراح من وزرائهم وبعد المرور من مسطرة إعلان الترشيحات وفتح باب التباري وتخصيص لجنة خاصة لإجراء المقابلات مع المرشحين لمناصب المدراء الكبار ووضع المقترحات تحت أنظار رئيس الحكومة، منذ هذا التاريخ، إلا أن الداخلية تلتف حول هذا المقتضى القانوني، وتعطي لمدرائها صفة عامل ملحق بالداخلية، وتعرض أسماءهم على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك بعد أن تخبر رئيس الحكومة الذي تقدم أسماء الولاة والعمال إلى الملك تحت عنوان من اقتراح رئيس الحكومة دون التدقيق في هوياتهم ومساراتهم في أغلب الأحيان. ومن هذه الأسماء التي عينت في مناصب إدارية مهمة في الادارة، مؤخراً، تحت منصب عامل عِوَض مدير كريم قسي لحلو، عامل، مدير الشؤون العامة، وغسان كصاب، عامل، مدير الولاة، وليلى الحموشي، عامل، مدير التخطيط والتجهيز، ومحمد القدميري، عامل ملحق بالإدارة المركزية.