بلمختار يمهد الطريق لتسوية وضعية الآلاف من رجال التعليم

عقد كل من رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، وخالد البرجاوي، الوزير المنتدب المكلف بالتكوين المهني، ومحمد مبديع، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية، وتحديث الإدارة، اجتماعا، خلال الأسبوع الجاري، اتفقوا خلاله على تسوية مجموعة من المطالب العالقة للشغيلة التربوية.
وأفادت مصادر ل"اليوم 24″، أنه تم خلال هذا الاجتماع التوافق على مقترح يقضي بمنح سنوات جزافية لضحايا النظامين الأساسين، إذ سيُمنح الموظفون الذين تم توظيفهم الأول في السلمين 7 و 8، أقدمية اعتبارية من 6 سنوات، تمكن هذه الفئة من الترقي إلى الدرجة الأولى، أي السلم 11.
علاوة على ذلك، اتخذ الوزراء قرارا يخص مجموعة من أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الاعدادي، والملحقين التربويين، وملحقي الاقتصاد والإدارة، والذين يفوق عددهم 22 ألف شخص، إذ سيتم العمل على تسريع وتيرة الترقية عن طريق إرساء سلكين خاصين للتكوين، أحدهما يخص الأساتذة، والآخر يهم ملحقي الاقتصاد والإدارة، والملحقين التربويين، الذين يتوفرون على أقدمية تفوق العشر سنوات، وذلك شريطة النجاح في مباراة السلكين المذكورين، والخضوع لدورات تكوينية في المراكز الجهوية للتربية والتكوين مع النجاح في مباراة التخرج.
كما حسم الوزراء في ملف أساتذة سد الخصاص، وذلك عبر السماح للأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي بتغيير الإطار، حسب مادة التكليف، ويتعلق الأمر بأزيد من 7 آلاف أستاذ، حاصلين على شهادة الإجازة وزاولوا التدريس لسنوات متعددة.
إلى ذلك، تم التوافق خلال الاجتماع ذاته على إحداث منصب متصرف تربوي، وكذا تسوية وضعية أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، الذين سبق لهم أن كانوا معلمين وأحيلوا على التقاعد قبل يناير 2011، بالإضافة إلى تسوية وضعية مديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من خلال تحديد التعويضات المخولة لهم.
ومن المرتقب أن يتم عرض مشروع مرسوم يتضمن كل هذه القرارات على وزارة الاقتصاد والمالية، في غضون الأسبوع المقبل.
أساتذة ينتفضون ضد بلمختار بسبب الترقية ويطالبون ب"فرنك واحد"
وتعتبر الملفات، التي توافق الوزراء على تسويتها، من أبرز نقاط الملفات المطلبية للنقابات التعليمية، خصوصا فيما يتعلق ب"ضحايا النظامين"، والذين خرجوا للاحتجاج في الشارع شهر يناير الماضي على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، وجددوا مطالبهم، التي يرفعونها منذ سنوات طويلة، والتي تتلخص في التسريع من وتيرة ترقيتهم إلى سلم 11، و"رفع الحيف الذي طالهم"، حيث إن هؤلاء الأساتذة قد تم توظيفهم في إطار سلمي 7 و8 في الوظيفة العمومية، حسب ما كانت تنص عليه القوانين السابقة، فيما التوظيف حاليا يتم في إطار سلم 10، ويتعلق الأمر بما يتراوح بين 35 و40 ألف أستاذ، عدد منهم مقبلين على التقاعد.