في تقرير سنوي أفرجت عنه منظمة العفو الدولية، استحضرت أمنستي صحيفة "أخبار اليوم"، التي سبق وطالتها المتابعة، عبر مدير نشرها، توفيق بوعشرين، الذي أُدين بتهمة القذف على إثر مقال نشره، واستند فيه إلى برقيات ديبلوماسية مسرّبة والى وثائق حصل عليها تظهر كيف ان منيتير كان يشتغل لفائدة جهات تريد ان تروج اخبار كاذبة عن حكومة بنكيران في امريكا وفي مجلة فوربيس . التقرير السنوي، الذي قُدم، صباح اليوم الأربعاء، في الرباط، تحدّثت فيه أمنستي عن وضع حرية التعبير في المغرب، وقالت "إن السلطات تحاكم صحافيين رأت أنهم أهانوا شخصيات عامّة اومؤسسات الدولة، او انتقدت وسِجلّ الحكومة في مجال حقوق الإنسان او نشرت وثائق ديبلوماسية مسربة وفي هذا الإطار، استدلّت المنظمة الدولية بعدد من الصحافيين، كان من بينهم توفيق بوعشرين، مدير نشر يومية "أخبار اليوم"، الذي حوكم بالحبس شهرين موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية باهضة قدرها 1,6 مليون درهم، في نهاية نونبر الماضي، في قضية رفعها ضده الكاتب الصحافي الأمريكي ريتشارد مينيتر والاعلامي المغربي احمد الشرعي ، بجنحة القذف العلني عن طريق الصحافة. وإلى جانب صحيفة "أخبار اليوم"، حضرت أسماء صحافيين آخرين، كان من بينهم هشام منصوري، الذي أدين بالحبس 10 أشهر على خلفية اتهامه بالفساد والخيانة الزوجية، وهو ما اعتبرته المنظمة "محاكمة جائرة بتهم ذات دوافع سياسية على ما يبدو"، إضافة إلى رسام الكاريكاتور خالد كدّار، الذي حوكم بثلاثة أشهر حبسا، بتهمة السكر العلني والتسبب بإهانة هيأة منظمة. وكان التقرير قد أورد في شقّ "حرية التعبير"، أن "السلطات أدانت بعض الصحافيين بتهم حق عام يبدو أنها ملفقة، واستمرت في تضييق الخناق على الناشطين الحقوقيين والفنانين، إذ أخضعت بعضهم للمقاضاة، وتقييد حرية التنقل، الحكم الذي انتقدته امنستي صدر عن القاضي عبد اللطيف السعداوي القاضي في المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والذي رفع دعوى جديدة ضد توفيق بوعشرين لانه انتقد حكمه الذي لم يكن منصفا ولم يمكن مدير اخبار اليوم من محاكمة عادلة بحيث لم يسمح له باستدعاء الشهود الذين يثبتون صحة ما كتبه ولم ياخذ بكل الادلة التي عرضت عليه وفضل ادانة الصحافي ".