على خلاف وزراء الخارجية الذين يلتزمون بواجب التحفظ بعد خروجهم من الوزارة ،خرج سعد الدين العثماني، وزير الخارجية السابق، للدفاع عن السياسة الخارجية للمملكة، متحدثا عن تجربته القصيرة التي دامت سنتين على رأس وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. العثماني الذي كان يتحدث خلال ندوة للمجلس المغربي للشؤون الخارجية، اليوم الأربعاء، قال أنه اشتغل على رأس الديبلوماسية الوطنية على مبدأ أنها "استمرارية لا انقطاع،" مذكرا أنه أكد منذ توليه للوزارة على أنها "ستواصل الدفاع عن مصالح الدولة في الساحة الدولية"، بسبب انطلاق توجهات وأوراش يجب الاستمرار فيها، لكون وزارة الشؤون الخارجية تعبر عن توجهات دولة أكثر من تعبيرها على توجهات حكومة "وليست كغيرها من القطاعات لكونها تعبر عن مسار دولة وتدافع عن انجاز دولة وبلد وتحاول تحقيق اهداف تحددها وزارات أخرى." وأشار العثماني الى أن العمل الدبلوماسي لا يمكن تقييمه على مدى سنة أو سنتين لأنه عمل يدخل في قطاعات سياسية واستراتيجية للدولة ، ولكون التوجهات في القطاعات السيادية تتجاوز الولاية التشريعية التي حددها الدستور لتقييم العمل في الوزارات، لأن "الإنجازات في المجال الدبلوماسي تحسب بالعقود وليس سنوات مثل باقي القطاعات ." الوزير السابق، تحدث عن كون الدستور المغربي تضمن لأول مرة أسس اشتغال السياسة الخارجية للبلاد، من خلال تحديد ما اسماه بدوائر التأثير المرتبطة بالانتماء والشراكة والتعاون، معتبرا ذلك بمثابة خارطة طريق واضحة اكثر من ذي قبل لكونها اصبحت دستورية، حيث نص على العمل على بناء الاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي، و تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية، علاوة على تطوير وشائج الأخوة والتضامن مع شعوبها الشقيقة مع تقوية علاقات التعاون والتضامن مع الشعوب والبلدان الإفريقية، ولاسيما مع بلدان الساحل وجنوب الصحراء، دون أن يغفل توسيع وتنويع علاقات الصداقة، والمبادلات الإنسانية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية مع كل بلدان العالم. العثماني اعتبر كذلك أن الرسائل الملكية تشكل توجيها أساسيا للديبلوماسية الوطنية. وخلال حديثه عن تجربته على رأس وزارة الخارجية، قال العثماني أنه من الافكار الكبرى التي حاول ان يركز عليها في اطار الاستمرارية لكن مع "نوع من التطوير في نفس الوقت " موضحا انه عمل على الاستمرار في تطوير شركاء المغرب، مع العمل على الحرص في التوازن في التعامل مع هؤلاء الشركاء لانه" يجب ان نحذر من الميل مع المائلين لاسباب معينة محذرا من الميول مع المائلين في السياسية الخارجية " على حد تعبيره، قائلا انه دعا إلى التوازن "الذي يعتبر ضمانة أساسية لعلاقات المغرب الخارجية ". وذكر العثماني أن أغلب أنشطة الوزارة خلال ولايته كانت متركزة على البناء المغاربي والعربي والإفريقي، قائلا انه قام بزيارات ثنائية خلال ولايته على راس وزارة الخارجية وصلت الى 50 زيارة 15 منها مغاربية، و 13 إفريقية، في وقت قام ب12 زيارة لأروباو 8 أميركا الشمالية والجنوبية، وزيارتين لآسيا وأستراليا ، قائلا ان اللجان المشتركة 16 التي عمل عليها حيث والتي كانت 10 منها مع دول افريقيا تأتي " استدراكا بعض مافات فيما يخص التركيز على هذا البعد الدينامي. كما تطرق العثماني لملف الصحراء قائلا أنها من أول أولويات الدبلوماسية وحققت إنجازات على مدى عقود،" رغم تسخير الأموال، لكن المغرب يدخل باستراتيجية مغايرة والمغرب" ، حيث قال العثماني أن المغرب ركز على أربعة محاور هي تعزيز مبادرة الحكم الذاتي والتي "قلبت موازين القضية حيث أصبح المغرب مبادرا لكن مشيرا الى ان هذه المبادرة ما زالت تحتاج للدفاع وحشد الدعم، " إضافة الى اعادة تاطير المسلسل السياسي بعد التوتر مع كريستوفر روس المبعوث الأممي متحدثا عن الفترة التي اعترف فيها روس أن المفاوضات وصلت للطريق المسدود مما اضطره الى تغيير منهج التعامل باعتماد الزيارات المكوكية، مع العمل على فصل المسارات لكونه كان يتدخل "ويفعل ما يريد وخصوصا في المسألة الحقوقية، "متطرقا في نفس الوقت الى المسالة الانسانية كالزيارات العائلية حيث ذكر العثماني أن 168 شخصا بقوا في المغرب في اطار هذه الزيارات سنة 2012 مما دفع "الآخرين " الى محاولة عرقلة هذه الزيارات، ومشيرا كذلك الى كون الديبلوماسيون يحتاجون الى اليقظة المستمرة لتوقيف التسللات للجمهورية المزعومة خلال الاجتماعات واللقاءات الدولية.