في ظل الجدل الي خلقه حظر مكالمات ال"VOIP" في المغرب، خرج عبد السلام أحيزون، الرئيس المدير العام لمجموعة "اتصالات المغرب" ليؤكد أن حل هذا الموضوع يستلزم فتح حوار مع الشركات الموفرة للتطبيقات التي توفر هذه الخدمة. أحيزون، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية صبيحة اليوم الإثنين، تم تخصيصها لتقديم نتائج مجموعة "اتصالات المغرب"، قال إن التطبيقات التي توفر خاصية المكالمات عبر الانترنت "غير متلائمة مع القانون المغربي"، وهو ما دفع شركات الاتصالات في المملكة إلى مراسلة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات السلكية واللاسلكية. في مقابل ذلك، أبدى أحيزون "تفهمه" للجدل الذي رافق حظر مكالمات ال"VOIP " قائلا "انا أتفهم النقاش الذي رافق الحظر، بالنظر إلى أن هذه الخاصية تستخدم من طرف الشباب والعائلات التي تستعملها للتواصل مع أبنائها المقيمين بالخارج"، واستدرك قائلا لكن "البلد الذي يحترم نفسه يحترم قوانينه". وأوضح المتحدث نفسه أن إشكالية ال"VOIP" هي عالمية وهي موضوع نقاش في العديد من الدول، التي قام بعضها بمنعها. تبعا لذلك، شدد أحيزون على أن حل هذا الملف يمكن أن يدفع نحو توجهين، إما فتح حوار مع الشركات التي توفر التطبيقات بالنظر إلى أنها لا تدفع ضرائب في المغرب ولا تكلفها خدماتها في البلاد أي شيء شيء في مقابل جنيها أرباحا نظيرها، وإما الدفع نحو التفكير في الاستثمار في تطبيقات وطنية بديلة، كما كان الأمر في الصين.