اعتقلت عناصر تابعة لأمن منطقة بنسودة بمدينة فاس، صبيحة يوم الجمعة الأخير، سلفية زوجة « محمد الخضوري»، أحد السلفيين الأوائل الذين سافروا إلى سوريا للقتال بجانب التنظيمات الجهادية حيث أوقفوها بمقر المقاطعة الإدارية لبنسودة بمعية احد أقربائها و هما متلبسين بوثائق لانجاز توكيل خاص ببيع منزل بحي المسيرة في ملكية السلفي الزوج الموجود بسوريا. و علمت « اليوم24» أن الشرطة أحالت صبيحة أول أمس السبت، المتهمين في حالة اعتقال على وكيل الملك بفاس، و الذي استمع لهما و استجوبهما في محاضر رسمية، قبل أن يقرر إيداعهما رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس، في انتظار إحالتهما على أول جلسة للمحاكمة، بتهمة « التزوير في وثائق رسمية و الشروع في استعمالها». و كشف مصادر مطلعة، أن الشرطة و بأمر من جهات أمنية عليا، عمقت البحث مع السلفية المعتقلة و قريبها، لكشف الدوافع الحقيقية وراء إقدامهما على واقعة التزوير لبيع عقار في ملكية سلفي يقاتل بسوريا، حيث كشفت التحريات بان الواقعة لا علاقة لها بتخطيط المعتقلين للحصول على المال و الالتحاق بسوريا، مما دفع بالمحققين إلى تحويل مسار أبحاثهم إلى ملابسات الحادث ذي الخلفيات الاجتماعية للسلفية الزوجة. و أضافت ذات المصادر، أن السلفية المعتقلة، البالغة من العمر 36 سنة بدون مهنة أو حرفة، صرحت للشرطة و النيابة العامة خلال استنطاقها، أنها و منذ سفر زوجها إلى سوريا للقتال هناك، حيث مر على غيابه ما يزيد عن 14 شهرا، مخلفا وراءه زوجته و 3 أطفال، لم يجدوا ما ينفقونه بعد أن نفذت المصاريف التي تركها رب و معيل الأسرة، فلم اعد أجد ما أقدمه لأطفالي من مأكل و ملبس، تقول السلفية المعتقلة، مما أجبرني أمام ضنك العيش و قلة ذات اليد ، إلى التفكير في بيع المنزل الذي نقيم فيه بحي المسيرة بمنطقة بنسودة، و كراء غرفة مع الجيران و توظيف المال المتبقي في ضمان القوت اليومي لأطفالي في انتظار عودة أبيهم أو إيجاد عمل يقيني و أطفالي من الحاجة و التسول». و لبلوغ عملية بيع المنزل، لجأت السلفية إلى الاستعانة بأحد أفراد عائلتها، و هو شاب يبلغ من العمر 38 سنة، قدمته للموظف المكلف بتصحيح الإمضاءات بالمقاطعة الإدارية لبنسودة، على انه زوجها و يرغب في توكيلها بغرض بيع منزل يملكه، حيث أدلت بشهادة الملكية و نسخة طبق الأصل من البطاقة الوطنية للزوج و وثيقة دونت عليها الوكالة بغرض التوقيع و تصحيح إمضاءات الطرفين» الوكيل و الموكل»، غير أن الموظف و بحكم معرفته بقصة السلفي/ الزوج الموجود في سوريا، فطن لواقعة التزوير، و اخبر مسؤولي المقاطعة الإدارية و الذين اتصلوا بالشرطة و التي دققت في هوية السلفية و قريبها، فتأكدت لهم واقعة التزوير في الوثيقة الرسمية بالنسبة للسلفية/ الزوجة و انتحال الصفة مع المشاركة لقريبها و الذي اعترف للشرطة بأنه كان يريد مساعدة قريبته على بيع منزل زوجها حتى تتمكن من إعالة أطفالها بدلا من التسول أمام المساجد أو السقوط في الرذيلة، بحسب تعبيره. و اعتبر المراقبون حادث اعتقال السلفية/ الزوجة بفاس عقب لجوئها إلى اقتراف جريمة التزوير لبيع بيت زوجها و إعالة أطفالها، بأنه كشف عن حجم معاناة عائلات السلفيين الذين يقاتلون بسوريا، و الذين يعيشون أوضاعا اجتماعية و اقتصادية صعبة، خصوصا و أن كل المقاتلين المغاربة الموجودين في سوريا، و البالغ عددهم 1000 مغربي يتخوفون من العودة إلى المغرب، لأنهم يعلمون بان السلطات المغربية تترصد لهم عند عودتهم للتحقيق معهم و محاكمتهم طبقا لقانون الإرهاب.