نسبة قليلة من النساء يتمتعن بملكية بيت الأسرة، ونسبة أقل منهن يتمتعن بملكية البيت الأسري مناصفة مع أزواجهن. فحسب نتائج "البحث الوطني لتقييم آثار برامج محاربة السكن غير اللائق على ظروف عيش الأسر المعنية"، المنجز من طرف وزارة السكنى وسياسة المدينة بمعية هيئة الأممالمتحدة للمرأة، والذي شمل عينة من الأسر المستفيدة من برنامج "مدن بدون صفيح"، فإن نسبة النساء اللائي يمتلكن البيت الذي استفدن منه في إطار البرنامج لا تتجاوز 16.3%، بينما تصل نسبة الرجال الممتلكين لبيت الأسرة إلى 80.9%، في حين لا تتعدى نسبة الأزواج الذين يمتلكون المنزل الأسري مناصفة 2.1%. وزير السكنى وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبدالله قال تعليقا على تلك الأرقام التي تم الكشف عنها خلال ندوة انعقدت صباح اليوم بالرباط، إن الوزارة واجهت صعوبات لتشجيع الأزواج على التملك المشترك لبيت الأسرة، مشيرا إلى أنهم عملوا على توجيه الأسر لتكون الملكية باسم الزوجين معا. وأوضح المتحدث نفسه أن الوزارة لم تلجأ إلى وضع "قاعدة صارمة" لضمان تمتع نسبة أكبر من النساء (سواء لوحدهن أو مناصفة مع أزواجهن) من حق ملكية البيوت التي تمت الاستفادة منها في إطار برنامج "مدن بدون صفيح"، وذلك خشية أن يؤثر الأمر سلبا على تطور البرنامج، مؤكدا على أنه سيتم العمل على تحقيق مبدأ المناصفة على هذا المستوى وجعل الاستفادة متساوية، رغم "التحايل" الذي يمارسه بعض الأزواج للاستحواذ على الملكية لوحدهم.