هو رقم وصفته بسيمة الحقاوي، وزيرة المرأة والأسرة والتضامن ب"الصادم" خلال كشفها عنه يوم أمس خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين. الحقاوي قالت أن نسبة الفتيات المشردات "انتقلت من 11% إلى 17% طبقا لآخر الإحصائيات، بالمدارين الحضري والقروي". في وقت حملت فيه الوزيرة الحكومات السابقة مسؤولية تنامي ظاهرة أطفال الشوارع، لكونها " لم تتمكن من الحفاظ على الأطفال المهملين الذين كانوا في مؤسسات الحماية الاجتماعية واللذين لم يستطيعوا تكوين أنفسهم للاعتماد على أنفسهم في الحرف أو المهن." الوزيرة رفضت في نفس الوقت أن تتحمل الحكومة التي تنتمي إليها كل المسؤولية في ملف الأطفال المشردين، قائلة ،"لا يمكن عندما نتكلم على هذا الموضوع أن نربطه فقط بعمر الحكومة الذي هو سنتين،" مضيفة أن المتشردين الموجودين حاليا في الشارع هم من كانوا قبل 7 و8 سنوات أطفالا مهملين لم يتم الاعتناء بهم بالطريقة اللازمة لكون "الذين سبقونا لم ينجحوا في التعاطي مع قضية الطفولة." حسب الوزيرة دائما التي قالت أن وزارتها اليوم "تستدرك لتحقيق الحماية المفقودة من المبادرات السابقة ." كلام الحقاوي جاء ردا على اتهام مستشار حركي اتهم الحكومة بالتقصير في ما يتعلق بقضايا الطفولة، لتجيبه أن الحكومة ورثت مشاكل كبرى، تتعلق بقضايا أطفال الشوارع، والأطفال المهمشين والمشردين، وأنها ومنذ تسلمها لمهام السلطة التنفيذية، أخذت على عاتقها مسؤولية حماية الطفولة، معترفة بتعذر إيجاد حلول ناجعة وفورية للظاهرة، قائلة أنها لا تركز على "العمل الإشعاعي" الذي يسعى وراءه الوزراء والمسؤولون نظرا لفوائده السياسية، مشددة على أن حكومتها غير مهتمة بخلق الإشعاع بقدر اهتمامها بالعمل البنيوي الذي يحقق الأثر على الإنسان.