قالت فوزية العسولي رئيسة الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن "ظاهرة انتحار النساء بسبب العنف الممارس ضدهم أصبحت منتشرة بشكل كبير والسبب أن النساء فقدن الأمل في أن يتم إنصافهن وكأننا في غابة وليس في دولة فيها قانون". العسولي تحدث عن الصمت الذي مازال يلف العديد من حالات العنف دون أن يتدخل أحد "وكأن هناك مافيات تحاول أن تبقى الوضعية على حالها وأن يتم تعنيف المرأة في صمت". كما تحدثت رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة عن مقترح قانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي "تمخض عن فأر ذلك أنه بعد 12 سنة من الانتظار ومن تقديم المقترحات من طرف الحركة الحقوقية نفاجئ بالصيغة المنقوصة التي خرج بها القانون". العسولي التي تحدثت في إطار ندوة نظمتها الرابطة بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة العنف اعتبرت أن "قرار تأجيل النظر في القانون من طرف رئيس الحكومة هو أمر إيجابي حتى تتمكن الجمعيات النسوية من تقديم مقترحاتها حول القانون كما أنه ينم عن وعي بضرورة إشراك جميع القطاعات الوزارية في صياغة هذا القانون". وبالموازاة مع ذلك قدمت الرابطة تقريرا تضمن ملاحظاتها حول قانون العنف ضد النساء الذي تقدمت به بسيمة الحقاوي وأول هذه الملاحظات أن المشرع اكتفى بتعداد تدابير الحماية دون التنصيص على إجباريتها وتحديد الجهة الموكول لها اتخاذها والعمل على تنفيذها كما أن القانون اقتصر في الجانب الزجري على تعديلات وإضافات متناثرة في القانون الجنائي والطبيعي أنه يجب إعادة النظر في القانون الجنائي بكامله "لأنه أبح متجاوزا ومتخلفا في الشق الخاص بالعنف ضد المرأة". كما أن القانون استهدف النساء ضحايا العنف المحقق ولم يتضمن بنودا وقائية تمنع العنف قبل وقوعه ونظرا لهذه ا"النواقص" التي تعتري قانون العنف ضد المرأة فقد عبرت فوزية العسولي عن رغبتها في أن "تقوم وزارة الأسرة والتضامن بدعوة الجمعيات لمناقشة القانون ونحن منفتحون على أي دعوة لكن لحد الساعة لم توجه إلينا أي دعوة".