أجلت، قبل قليل، غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف بفاس، عملية الحسم في الطعن المقدم ضد نقيب هيئة المحامين بفاس، عبد الرحمان حكومي، إلى جلسة الرابع من شهر فبراير القادم. وعلم "اليوم 24″، من مصدر قضائي، أن قرار التأجيل جاء بناء على طلب تقدم به النقيب المطعون في انتخابه، حكومي، والذي التمس من غرفة المشورة منحه مهلة لتنصيب دفاع عنه، وهو ما تفاعلت معه هيئة الحكم بالغرفة وقررت تأجيل الملف، فيما أعلن دفاع المحامي الطاعن، حميد بومليك، عن جاهزيته لمناقشة الملف وتقديم مذكرته، شأنه في ذلك شان دفاع النقيب السابق عبد الرحيم اعبابو، والذي ترأس لجنة الإشراف على الانتخابات المطعون في نتيجتها. وعينت رئاسة محكمة الاستئناف بفاس هيئة جديدة لغرفة المشورة غير تلك التي نظرت في الملف نهاية شهر مارس، برئاسة القاضي حمادا"، والتي أصدرت قرار رفض الطعن في نتيجة انتخاب النقيب حكومي، غير أن محكمة النقض نقضت القرار، وقررت إحالة الملف من جديد على غرفة المشورة للنظر فيه للمرة الثانية على التوالي. وجاء نقض محكمة النقض لقرار غرفة المشورة بناء على عدم أحقية اللجنة المشرفة على انتخاب النقيب تغيير توقيت إغلاق مكاتب التصويت، والتي حددها مجلس هيئة المحامين في الساعة الثامنة مساء، فيما أوقفت اللجنة عملية التصويت في الساعة السابعة مساء، وهو ما ركز عليه المحامي الطاعن بومليك، منافس النقيب المطعون في انتخابه. يذكر أن النقيب المطعون في انتخابه فاز على منافسه في الانتخابات التي جرت في دورتين منتصف شهر دجنبر 2014، بفارق صوت وحيد، حيث حصل النقيب على 350 صوتا، من مجموع أصوات المحامين بهيئة فاس، والذين يزيد عددهم عن ألف محام يمارسون بإقليم فاس ومولاي يعقوب وصفرو وتاونات و بولمان.