خلق موضوع العنف ضد النساء جدلا ساخنا تحت القبة التشريعية، حيث وجهت خديجة الرويسي، النائبة البرلمانية، اتهامات ثقيلة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ووزراء حكومته، معتبرة أنها تساهم في تزايد العنف ضد النساء. الرويسي، التي كانت تتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قالت إن "الحكومة تشجع العنف ضد النساء بتصريحات وزرائها"، لتخص بالذكر هنا رئيس الحكومة، الذي قالت إنه "يقول لرجال البلد "خص تكون عندهم النفس"، ما يشجع على ضرب النساء" في إحالة لتصريحات سابقة لبنكيران. وقدمت المتحدثة مجموعة من المؤشرات الرقمية حول العنف ضد النساء، مشيرة إلى أن 12 مليون امرأة تعانين عنفا قانونيا، فيما ستة ملايين امرأة تعانين شتى أنواع العنف الجسدي والجنسي واللفظي، وثلاثة ملايين ونصف المليون امرأة "كتخلى دار عشتهم"، حسب ما جاء على لسان الرويسي، في إشارة إلى العنف الجسدي. وأكدت المتحدثة نفسها أن 10 في المائة فقط من الشكايات المتعلقة بالعنف ضد النساء يتم تحريكها، منتقدة في هذا السياق عدم إخراج القانون المتعلق بالعنف ضد النساء. ورد فريق العدالة والتنمية على مداخلة الرويسي، التي أثارت أن اللغط في قاعة الجلسات، لم يتأخر كثيرا، حيث انتفضت نزهة الوافي وقالت إن "من يتحدث الآن عن حقوق النساء كان سيسرق الديمقراطية في البلاد"، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، متهمة فريقه ب"المزايدة بلغة الخشب في موضوع عالمي دولي". الجدل حول الموضوع لم ينته عند هذا الحد، حيث لم تستسغ الرويسي إيماءات بعض أعضاء فريق العدالة والتنمية، والتي اعتبرت أنها موجهة ضدها، حيث قالت إن "مجموعة من النائبات كن يضحكن خلال حديثها"، الأمر الذي أجج ملاسنات بينها وبعض البرلمانيات، بينما كانت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية، تهم بالرد على التعقيبات، ليتدخل رئيس الجلسة وطلب من "النساء" التزام الهدوء، الأمر الذي لم يرق لعائشة لخماس، البرلمانية الاتحادية، التي طالبت الرئيس في نقطة نظام بمخاطبة النائبات بصفتهن البرلمانية.