اعتقال تسعة مسؤولين بالدرك بسبب قضية ال"40 طنا من الحشيش"

أودعت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة لجهاز الدرك الملكي، إلى غاية الخميس الماضي، تسعة رؤساء لدوريات الدرك رهن الاعتقال الإداري بثكنة الدرك المتنقل بتمسنا، وجردتهم من هواتفهم النقالة قصد مواصلة التحقيق معهم في الاتهامات المنسوبة إليهم في فضيحة 40 طنا من المخدرات التي جرى حجزها بمنطقة البير الجديد، من قبل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وأفاد مصدر مطلع "الصباح" أن القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط أسندت الأبحاث التمهيدية إلى الفرقة الوطنية التابعة لها، والتي تتوجه يوميا من مقرها بالعاصمة الإدارية إلى تمسنا للاستماع اليهم، مؤكدة أن المعلومات التي تتداول بأن المكتب الوطني للأبحاث القضائية بسلا هو من يحقق في الملف عارية من الصحة.
وأفاد المصدر أن القيادة العامة للدرك توصلت بتقارير من المكتب المركزي يفيد باعترافات متورطين في محاولة تهريب المخدرات بمنح مجموعة من الدركين رشاوى مقابل عدم إيقافهم وإحالتهم على العدالة، ما سهل مرورهم بكل حرية عبر الطرق الوطنية.