مع استمرار الأساتذة المتدربين في إضرابهم المفتوح، وتكرار التدخلات الأمنية ضد احتجاجاتهم، خرجت جماعة العدل والإحسان لتعلن عن وقوفها في صف هؤلاء، بحيث استنكر المكتب القطري لقطاع التربية والتعليم للجماعة ما أسماه ب"التدخلات العنيفة لآلة القمع المخزنية ضد الأساتذة المتدربين"، محملا الدولة المغربية، "وكل أجهزتها وواجهاتها، المسؤولية الكاملة حول هذه الهجمات القمعية التي طالت فئة متميزة من أبناء الوطن، لا لشيء إلا لأنهم عبروا عن مطالبهم بشكل سلمي وحضاري"، حسب ما أورد المصدر. تبعا لذلك، طالبت الجماعة الحكومة والوزارة الوصية على القطاع ب"الاستجابة الفورية والكاملة للمطالب المشروعة"، مع "تحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في حالة انهيار منظومة التربية والتعليم ببلادنا، وفشل كل مشاريع الإصلاح التي ترفعها"، حيث ترى العدل والإحسان أن القطاع يعرف "أجواء مشحونة ومستفزة يتم فيها التلاعب بالاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي للأطر التربوية ودوس كرامتهم وانتهاك حقوقهم". ويذكر أن إصدار الحكومة لمرسومين حول فصل التكوين عن التوظيف، والخفض من قيمة المنحة المقدمة لطلبة المراكز الجهوية لمهن التربية والتعليم، أثار جدلا في أوساط الأساتذة المتدربين، الذين خرجوا إلى الشارع، وقاطعوا الدروس للتعبير عن احتجاجهم، بينما أعلنت الحكومة غير ما مرة عن تشبثها بهذين النصين، دون استبعاد عدة مصادر لفرضية إعلان سنة بيضاء في بعض المراكز.