أدان المكتب القطري لقطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان، التدخلات الأمنية الأخيرة في حق الأستاذة المتدربين، وحملت "الدولة وكل أجهزتها وواجهاتها" المسؤولية عن التدخلات الأمنية التي وصفتها ب "الهجمات القمعية التي طالت فئة متميزة من أبناء الوطن لا لشيء إلا لأنهم عبروا عن مطالبهم بشكل سلمي وحضاري". وطالب المكتب المذكور التابع لجماعة العدل والإحسان في بيان له، توصلت "العمق" بنسخة منه، الحكومة والوزارة الوصية إلى الاستجابة إلى مطالب المحتجين، معتبرة إياها "مطالب مشروعة". وصعد بيان لغته اتجاه الحكومة عبر دعوتها ب"صرامة" إلى "تحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في حالة انهيار منظومة التربية والتعليم ببلادنا، وفشل كل مشاريع الإصلاح التي ترفعها"، حسب تعبير البيان الذي شدد على أنه " لا إصلاح يرجى مع هذا النزيف الخطير في الموارد البشرية وفي ظل أجواء مشحونة ومستفزة يتم فيها التلاعب بالاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي للأطر التربوية ودوس كرامتهم وانتهاك حقوقهم". إلى ذلك، اعتبرت جماعة الشيخ عبد السلام ياسين أن الوضع الذي وصله ملف الأساتذة المتدربين والذين يقاطعون الدراسة منذ مطلع الموسم الجاري، "يُسقط مرة أخرى كل الأقنعة ويفضح زيف الشعارات الكاذبة والوعود الفارغة".