توقّع بنك المغرب أن يستمر تحسن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المقبل، ليغطي 8 أشهر نهاية عام 2015، كما ارتفع خلال 11 شهرا الماضية بنسبة 6,8 في المائة، إذ بلغت 34 مليار درهم. الجواهري، الذي قدّم الحصيلة الاقتصادية للمغرب والتوقعات بشأنها في لقاء انعقد، مساء أمس الثلاثاء، ذكر أن احتياطي العملة الصعبة، البالغ 220 مليار درهم، سيمكن من تغطية 7 أشهر من الواردات عند متم دجنبر الجاري، و8 أشهر عند نهاية العام المقبل، كما أن تحويلات الجالية المغربية في الخارج في هذ الصدد، ارتفعت بما نسبته 3,6 في المائة، أي أنه بلغ 56,7 مليار درهم. ومضى والي البنك المركزي يستعرض تحسن المؤشرات، التي سجلها المغرب، من بينها أيضا وضعية الحسابات الخارجية، حيث تقلّص عجز الميزان التجاري إلى 19,7 في المائة، عند نهاية نونبر الماضي. وأرجع المتحدث هذا التحسن إلى انخفاض الفاتورة الطاقية بنسبة 29 في المائة، وارتفاع مبيعات السيارات بوتيرة 18,5 في المائة، فضلا عن تصاعد مبيعات صادرات الفوسفاط ومشتاقته بنسبة 20,6 في المائة. أما عن الحساب الجاري من الناتج الإجمالي في هذه السنة، فقد توقع بنك المغرب أن يصل عجزه إلى 2,2 في المائة، على أن يتقلص أكثر خلال العام المقبل إلى 1 في المائة، وذلك بفضل انخفاض أسعار النفط وهبات مجلس التعاون الخليجي، التي سيمنحها وتبلغ 13 مليار دولار.