بعد خروج المركزيات النقابية إلى الشارع للاحتجاج على خطة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، لإصلاح التقاعد، وتوالي التصريحات الحكومية التي تؤكد قرب الشروع في تنفيذ هذه الخطة، من المرتقب أن يفتح رئيس الحكومة هذا الملف تحت القبة التشريعية الأسبوع المقبل. وقد قررت فرق الأغلبية مساءلة بنكيران، في جلسة الأسئلة الشفوية المتعلقة بالسياسات العممومية في مجلس النواب، المزمع عقدها يوم الثلاثاء المقبل، حول "إصلاح أنظمة التقاعد"، في سؤال محوري أجمعت عليه الفرق الأربعة المكونة من فريق العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار، كما سيطرحه كذلك الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حسب ما أفادت مصادر برلمانية. علاوة على ذلك، سيسائل فريق الميزان رئيس الحكومة حول "الأمن المائي للمملكة"، هذا في ما سيطرح فريق الأصالة والمعاصرة سؤالا حول "السياسية المتبعة من طرف الحكومة في تقليص الفوارق بين الجهات"، في ما سيتمحور سؤال الفريق الدستوري حول السياسات العمومية في مجال الاعاقة، كما سيطرح فريق الاتحاد الاشتراكي سؤالين، أحدهما حول المنظومة التعليمية في المملكة، والآخر هشاشة السياسات الاجتماعية للحكومة.