أطباء يحتجون أمام وزارة الفلاحة ويوقعون استقالاتهم ضدا في الوردي

في ظل استمرارهم في الإضراب المفتوح عن العمل في مصالح المراكز الاستشفائية الجامعية، منذ فاتح أكتوبر الماضي، يعتزم الأطباء الداخليون والمقيمون إضفاء صبغة التصعيد على احتجاجاتهم في المقبل من الأيام.
وفي هذا الصدد، يعتزم هؤلاء الأطباء خوض وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري، يوم الاثنين المقبل، وذلك كخطوة رمزية "للفت الانتباه إلى أن وزارة الصحة لا تبذل مجهودات من أجل تحسين أوضاع العاملين فيها"، وذلك بالنظر إلى أن وزارة أخنوش عملت على النهوض بأوضاع الأطباء البياطرة وقامت بزيادة رواتبهم، حسب ما أفادت مصادر من التنسيقية الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين.
وعلاقة بتهديد أزيد من 3500 طبيب بتقديم استقالاتهم لوزارة الصحة، أوضح محمد بنشاد، رئيس التنسيقية الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، في تصريح ل"اليوم 24″، أن هذه الخطوة قيد التنفيذ، مبرزا أن 80 في المائة من هؤلاء الأطباء قد سبق أن وقعوا على استقالاتهم الجماعية، على أساس أن توقيع الأطباء المتبقين لها "مسألة وقت لا غير"، يقول بنشاد.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت التنسيقية الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عزمها رفع دعاوى قضائية ضد وزير الصحة، الحسين الوردي، تتعلق بالاقتطاعات، التي همت أجور المضربين عن العمل، لأنها "تمت بطريقة غير قانونية"، إلى جانب دعوى للمطالبة بدفع التعويضات عن الحراسة والإلزامية، التي لم يتلقها الأطباء الداخليون والمقيمون منذ عام 2007، علاوة على المطالبة بصرف أجور فوج كامل من الأطباء لم يتلقوا أجورهم منذ 11 شهرا، إلى جانب دعوى تخص أطباء داخليين ومقيمين في مدينة وجدة لم يتلقوا أجورهم منذ أربع سنوات.
وجدير بالذكر أن الأطباء الداخليين والمقيمين أعلنوا استمرارهم في الإضراب عن العمل، وذلك إلى حين تحقيق ملفهم المطلبي، الذي يتضمن "إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب، مع إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء المتعاقدين، والزيادة في تعويضات الأطباء غير المتعاقدين والداخليين، بما في ذلك الرقم الاستدلالي 509، وإقرار التعويض عن المردودية".
كما يطالب الأطباء الداخليون والمقيمون أيضا ب"إصلاح منظومة تقييم المعارف ومراجعة الأشكال المنظمة لامتحان نيل دبلوم التخصص الطبي"، و"عدم المساس بحرية اختيار الأطباء الداخليين للتخصص"، مع "توفير الأمن داخل المستشفيات الجامعية وتحمل إدارتها المسؤولية الكاملة في المتابعة القانونية للمعتدين".