اتفقت فرق أحزاب الأغلبية، المشكلة للتحالف الحكومي في مجلس النواب على عدم قبول التعديل، الذي تقدمت به الحكومة في مشروع قانون المالية لعام 2016 برفع الضريبة على القيمة المضافة من 14 إلى 20 في المائة، مما سيؤدي حتما إلى الزيادة في أسعار تذاكر القطار. فرق الأغلبية المكونة من حزب العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، قررت التقدم بتعديل في المادة 99 من قانون المالية للإبقاء على عملية نقل المسافرين والبضائع بالنقل السككي، ضمن الأسعار المخفضة بنسبة 14 في المائة لقطع الطريق عن الزيادة في أسعار تذاكر القطار. وأوضح مصدر برلماني لموقع "اليوم 24" أن فرق الأغلبية رفضت كل الزيادات، التي جاءت بها الحكومة بما في ذلك الزيادة في أسعار تذاكر القطار والزبدة. وأكدت فرق الأغلبية أن مادة الزبدة تعتبر من المواد الأساسية، التي ترتبط بصناعات غذائية وبقطاع تربية المواشي، مبرزة أن تطبيق رسم استيراد في حدود 2,5 في المائة من شأنه أن يؤثر في المصنع المحلي. المصدر ذاته، قال إن نواب الأغلبية أعلنوا معارضتهم لكل الزيادات غير المبررة، التي ستضر بالقدرة الشرائية للمواطنين. وتخوف المصدر من أن تلجأ الحكومة إلى الفصل 77 من الدستور لرفض تعديلات الفرق النيابية والإبقاء على الزيادات التي جاءت بها في مشروع قانون المالية. وينص الفصل 77 من الدستور في فقرته الثانية على أنه "للحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة إلى قانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية، أو إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود".
