أكثر من أربعة أسابيع وملايين الشعب المصري صامدة في الميدان للتعبير عن رفضها للانقلاب العسكري، وتشبتها بالشرعية الدستورية والديموقراطية، وبعودة الرئيس مرسي إلى منصبه. اليوم تواجه هذه الوقفة البطولية بمؤامرة جديدة تتم، هذه المرة، تحت عنوان مكافحة الإرهاب... علينا أن نتذكر بأنه منذ أحداث الحادي عشر من شتنبر ذهب آلاف الشباب ضحية الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب، وهي الاستراتيجية التي انخرطت فيها بلدان عربية عديدة «اجتهدت» كثيرا للحصول على شهادة حسن السيرة من الإدارة الأمريكية في مجال مكافحة الإٍرهاب. هناك فرق كبير بين الثورة الحقيقية التي انطلقت يوم 25 يناير وبين ما سمي ب»ثورة» 30 يونيو. خلال الثورة الأولى نزل الشعب ولم ينزل أنصار مبارك، أما يوم 30 يونيو فقد نزل إلى الشارع أنصار حسني مبارك بمن فيهم رجال الشرطة والأمن بزي مدني. خلال ثورة 25 يناير سقط مئات الشهداء بعد تدخلات عنيفة من رجال مبارك وبلطجيته وفلوله، أما وقفة 30 يونيو فقد مرت والطائرات العسكرية تمطر المتظاهرين بالأعلام المصرية والماء البارد وتسهر على أمنهم وراحتهم. خلال ثورة 25 يناير نزل الشعب المصري بكافة أطيافه ومكوناته الفكرية والسياسية، أما في وقفة 30 يونيو فقد غابت عنها قوى سياسية أساسية لا زالت متشبثة بالشرعية الدستورية وعودة الرئيس المنتخب. الذين نزلوا يوم 30 يونيو عادوا لبيوتهم بعد 48 ساعة من أداء مهمتهم، أما ثوار 25 يناير فقد ظلوا معتصمين لغاية إسقاط رمز النظام السابق حسني مبارك. سيذكر التاريخ أن الرئيس المنتخب بعد الثورة الحقيقية لم يغلق القنوات الفضائية التي ظلت تنتقده وتسبه وتحط من قدره وتسعى لتشويه صورته وسمعته طيلة سنة كاملة، وسيذكر التاريخ أن الرئيس مرسي لم يسمح بإطلاق الرصاص على المتظاهرين ضده، ولم يقم بتسخير القضاء لضرب مخالفيه. ولم يزج بمعارضيه في السجن. أما «ثورة العسكر» فقد أسقطت أزيد من 200 شهيد، بعضهم من النساء والأطفال بدم بارد، ولازال الرفاق حائرون: أهي ثورة أم انقلاب؟!! الرئيس مرسي يواجه اليوم تهمة التخابر مع حماس، وهي تهمة لا يعاقب عليها سوى القانون الإسرائيلي. وبالمناسبة، فمن إنجازات «ثورة» 30 يونيو تدمير أكثر من 80 في المائة من الأنفاق التي تمثل شريان الحياة بالنسبة لغزة. الذين لازالوا يعتبرون بأن ما حصل يوم 30 يونيو ثورة وليس انقلابا، عليهم أن يراجعوا تاريخ تصفيات الثورات الشعبية، وسيجدون ما يحصل في مصر اليوم لا يختلف كثيرا عما حصل لمصدق إيران الذي قام بتأميم الثروة النفطية بعد يومين من انتخابه، أو ما حصل في الشيلي مع أليندي الذي كشف عن توجهاته الاشتراكية ضد المصالح الأمريكية في الشيلي. الموضوع اليوم أكثر خطورة، فالعديد من إدارات الدول الغربية تريد ديموقراطية على مقاس مصالحها الاستراتيجية، ولذلك لن تسمح بأنظمة سياسية جاءت في أعقاب ثورات شعبية حقيقية. مخطط تصفية الثورات الشعبية يبدأ بتأزيم الوضع الاقتصادي بعدة وسائل، وتوظيف المحبطين والعاطلين من الشباب في عمليات مخلة بالأمن، وإشاعة عدم الاستقرار وحالة الفوضى وتشجيع الإضرابات والاعتصامات، وتوظيف الآلة الإعلامية للقوى المحافظة من أجل تشويه قوى الإصلاح والتغيير وزرع الخوف من المستقبل وتحسين صورة النظام السابق، ونشر نفسية السخط وعدم الرضا على أوسع نطاق بواسطة مختلف أدوات الدعاية. ويمر هذا المخطط عبر إثارة العداوات الإيديولوجية بين قوى الإصلاح، وتحطيم فكرة التوافق والمصالحة ونشر ثقافة الانتقام والحقد والكراهية وعدم الثقة وتعميق الخلاف والتقاطب الحاد بين الأطراف السياسية إلى درجة إيمان كل طرف بضرورة إلغاء الآخر. حاجتنا لفهم الأسباب العميقة لإجهاض الثورة الحقيقية لبلدان الربيع الديموقراطي، وعدم ترك العمى الإيديولوجي يطمس بصيرتنا لرؤية الحقيقة كما هي لا كما يريد أن يصورها أعداء الديموقراطية والحرية والكرامة في العالم العربي والإسلامي. فلننتبه.