نقابة موخاريق:قانون المالية غاب عنه البعد الاجتماعي

انتقدت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إقدام الحكومة على إحالة مشروع قانون المالية لعام 2016 على البرلمان دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب الطبقة العاملة.
وقالت النقابة في بيان لها عقب انعقاد اجتماع أمانتها الوطنية، أمس السبت، إن "الحكومة لم تحترم المنهجية المتفق عليها، والمتمثلة في عقد دورة للحوار الاجتماعي من أجل بلورة وترجمة المطالب الاجتماعية والاقتراحات النقابية في مشروع قانون المالية".
وأضافت النقابة، أن مشروع قانون المالية غاب عنه البعد الاجتماعي، وذلك من خلال "تشبثه بتحقيق التوازنات المالية والمحاسباتية على حساب التوازنات الاجتماعية".
كما انتقدت النقابة ذاتها "عدم اتخاذ أي قرار يستجيب لمطلب الزيادة العامة في الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية والتخفيف من الضغط الضريبي على الأجور".
وذكرت النقابة بمطالبها ومقترحاتها، المتمثلة في زيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتشبثها بمطلب تحسين الدخل، من خلال التخفيف من الضغط الضريبي عن الأجور والزيادة في التعويضات العائلية والمساواة بين الأطفال، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وإصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد، وحماية الحرية النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وفتح مفاوضات حقيقية.