فجر أحد أقرباء سعيد العلواني، المتهم بتهجير مقاتلين إلى سوريا والتجارة في أطنان من المواد المغشوشة بفاس، مفاجآت كبيرة، مؤكدا، في حديث مع "الصباح"، أن المعني بالأمر ليس تاجرا عاديا بالمدينة، بل مليارديرا معروفا لدى كل الأجهزة الأمنية، وأن مسؤولين أمنيين كانوا يقضون ساعات ببيته، ضمنهم رجالات في وزارة الداخلية والدرك، وسياسيون من مختلف الأحزاب، خاصة الأصالة والمعاصرة الذي ترأس باسمه غرفة التجارة بالمدينة. وقال أحد أقارب المتهم إن عائلته ستنظم، بعد الأحد المقبل، ندوة بمقر الشركة بفاس، ستفضح خلالها ما أسماه القريب "معلومات خطيرة"، ضمنها أن عناصر الأمن التي حلت بمقر الشركة حجزت حوالي 100 مليون سنتيم لم تضمها إلى لائحة المحجوزات. وحسب "الصباح"، نقلا عن المصدر ذاته، فإن الأسرة طالبت مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، بفتح تحقيق في الموضوع، إذ لم يتم الإعلان إلا عن نسبة قليلة مما حجز في صندوق مال شركة العلواني. وقدمت عائلة العلواني رواية أخرى بشأن صور السلع المنتهية الصلاحية، التي راجت إعلاميا، إذ قال قريبه إن التاجر الملياردير يتعامل مع شركات وطنية ودولية، وإنه كأي تاجر كبير يخصص عدة مستودعات ومخازن لسلعه، ضمنها مخزن كبير يخصص للسلع منتهية الصلاحية، التي لا ترجع مباشرة إلى الشركات الموردة، بل هناك إجراءات يجب اتباعها، قبل أن توفد هذه الشركات شاحناتها لاسترجاعها وتعويض التاجر، خاصة وأن المتهم العلواني يزود أزيد من 120 ألف نقطة توزيع بهذه المواد، وطبيعي أن يكون له مخزن للمواد المنتهية الصلاحية، حسب المصدر ذاته. وأوضح المتحدث ذاته أن الأمن قصد ذلك المخزن دون غيره، بحيث لم تفتح باقي المخازن التي كانت توجد على بعد خطوات منه، وأنه رغم عثورها على يافطات كتب عليها "مواد غير صالحة" لم تهتم بها، بل ألقت بها في الأرض وشرعت في التصوير، لكنها أغفلت يافطة واحدة صورت بكاميرا القناة الثانية. واتجهت الأسرة، حسب القريب ذاته، إلى تأكيد أن "تصفية حسابات سياسية" وراء الزج به في السجن، خاصة بعد أن أكد بكشف معلومات خطيرة للملك محمد السادس. وستستعين الأسرة بلائحة شهود تضم أمنيين ورجال سلطة ورجال أعمال وتجارا كبارا، لتأكيد أن العلواني معروف بجدية تعامله التجاري، وأنه يتبع جميع الإجراءات القانونية لاستيراد السلع، كما يتبع الإجراءات الخاصة بإتلاف المواد الفاسدة أو إرجاعها إلى مصدرها. وستستدل الأسرة كذلك بالأعمال الخيرية التي كان يقوم بها، بتشاور تام مع السلطات، والأجهزة الأمنية، وذكرت أن مسؤولا أمنيا زاره وأخبره بأنه سيغادر السجن بعد الانتخابات، لذلك طلب من أسرته الصمت، لكن المسؤول الأمني لم يعد لزيارته، حسب قولها للمصدر ذاته.