مريم بوزعشان أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة المحمدية، مساء الثلاثاء الماضي، عون سلطة بالملحقة الإدارية السابعة، بتهمة تلقي رشوة، بعدما تم التبليغ عنه من طرف مواطنة بواسطة الرقم الأخضر، الذي وضعته وزارة العدل لهذا الغرض. وأفادت مصادر « اليوم24 أن عملية إيقاف المتهم تم الترتيب لها تحت إشراف وكيل الملك، بعدما تم الاستماع إلى أقوال المشتكية التي أفادت بأن المتهم طلب منها مبلغ 5000 درهم مقابل تغاضيه عن عدم منحها شهادة الهدم التي تسمح لسكان الحي الصفيحي بالاستفادة من السكن، بعد أن يكون عون السلطة قد أكد أنهم قاموا بهدم المنازل الصفيحية التي كانوا يقطنون بها، الأمر الذي جعلها تربط الاتصال بالرقم الأخضر من أجل التبليغ . وأضافت المصادر ذاتها أنه تم ضبط المتهم متلبسا بتسلم مبلغ 5000 درهم كرشوة من طرف الضحية ببيتها، وهو المكان الذي وضع تحت مراقبة قبلية من طرف العناصر الأمنية بتنسيق مباشر مع وكيل الملك، إذ فاجأت العناصر الأمنية المتهم مباشرة بعد أن تسلم المبلغ المذكور ليتم توقيفه في حالة تلبس. المصادر أشارت إلى أن السيدة هي من قامت بالاتصال بالرقم الأخضر والتنسيق مع جهة الضبط المختصة، التي قامت بالرصد والتتبع، ثم إلقاء القبض على المتهم متلبساً حين تقاضيه المبلغ المذكور على سبيل الرشوة، مضيفة أن وكيل الملك أمر بوضع المتهم تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال مجريات التحقيق والكشف عن التفاصيل المرتبطة بهذه القضية. وإلى حدود الآن، كشفت مكالمات الخط الأخضر عن وجود خمس حالات ناجحة، ثم ضبط فيها المتهمون في حلة تلبس بالرشوة، ويتعلق الأمر برئيس الجماعة القروية بني وينجل تفراوت بتاونات، ثم مدير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بخنيفرة، وعون سلطة بالدارالبيضاء، ورئيس الجماعة القروية الدخيسة، ومستخدم بمكتب الصرف في الدارالبيضاء. وكانت وزارة العدل قد أطلقت خدمة الرقم الأخضر المجاني (0800004747) لتبليغ المواطنين عن حالات الرشوة التي تعترضهم في حياتهم المهنية والعامة، من أجل سرعة ونجاعة التبليغ عن أفعال الرشوة، وضبط المرتشين في حالة تلبس أثناء تعاملهم بالرشوة. الوزارة أطلقت، كذلك، تطبيقا إلكترونيا خاصا بالهواتف الذكية، يشمل كافة الخدمات القضائية الإلكترونية، والنسخة الإلكترونية لموقع الوزارة، بهدف تقريب المعلومة القضائية من المواطنين والمرتفقين، وتيسير الولوج إليها.