قررت وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، اول أمس الثلاثاء، تمديد مهلة تجديد رخص السياقة والبطائق الرمادية إلى متم السنة الجارية، وذلك على بعد يوم واحد من انتهاء المهلة التي سبق للوزارة تحديدها كآخر أجل لتجديد رخص السياقة والبطائق الرمادية المحررة على الحامل الورقي واستبدالها ببطائق إلكترونية. وأرجع إبراهيم باعمال، مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، سبب هذا التمديد بعدما سبق للوزارة التأكيد مرارا على أن 30 شتنبر الجاري هو آخر مهلة متاحة، إلى تهاون المواطنين، حيث أوضح في تصريح ل»اليوم24» أنه بالرغم من أن عملية التجديد انطلقت في أكتوبر من سنة 2010، «إلا أن أعدادا كبيرة من المواطنين يظلون حتى آخر لحظة للقيام بالعملية»، مشيرا إلى أن عددا مهما من المواطنين انتظروا نهاية شهر رمضان وانتهاء عطلة الصيف، قبل أن يقرروا تجديد رخص السياقة والبطائق الرمادية، وهو ما أدى إلى حالة من الاكتظاظ في مختلف المراكز والوكالات المسؤولة عن هذه العملية. وكشف باعمال أن هذا القرار الذي اتخذ «على مضض» على حد تعبيره يعد فرصة أخيرة لمن عليهم تجديد وثائقهم الورقية، والذين يصل عددهم إلى ما يقارب الثلاثة ملايين بالنسبة إلى رخص السياقة، ومليون بالنسبة إلى البطائق الرمادية، داعيا في السياق ذاته المواطنين إلى «الحفاظ على الحماس الذي أظهروه خلال الأسبوع الأخير من شهر شتنبر الجاري، والذي دفعهم إلى التوجه بكثرة نحو المراكز التي تتابع عملية تجديد رخص السياقة والبطائق الرمادية»، قبل أن يردف «نتمنى ألا يبقوا حتى الأسبوع الأخير من شهر دجنبر المقبل»، مشيرا في السياق عينه إلى أنه تم توفير جميع التسهيلات الممكنة للقيام بتلك العملية في أحسن الظروف. ونبه نفس المتحدث إلى أن عدم تجديد رخص السياقة والبطائق الرمادية خلال الأجل المحدد أخيرا في 31 دجنبر المقبل، سيؤدي إلى سحبها من طرف شرطة المرور، حيث لن يتمكن أصحابها من استرجاعها سوى بعد تجديدها. يذكر أن وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك كانت قد عملت على تبسيط مسطرة تجديد رخص السياقة والبطائق الرمادية، وذلك من خلال تكليف شركة «السياقة-كارد» بكافة الترتيبات والإجراءات التي تهم تلك العملية التي تبدأ بتحديد مواعيد للراغبين في تجديد بطائقهم عبر موقعها الإلكتروني، وذلك لتفادي الاكتظاظ في الوكالات المكلفة بتلك العملية، كما أن الشركة التي تتوفر على أكثر من مئة وكالة موزعة عبر التراب الوطني، عمدت خلال الفترة الأخيرة إلى تمديد مواعيد العمل لتصبح سبعة أيام في الأسبوع، ومن الساعة التاسعة صباحا حتى العاشرة مساء، وذلك لتسهيل العملية، خاصة بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين ممن قد لا تسمح لهم مواقيت عملهم بالتوجه إلى الوكالات لتجديد رخص سياقتهم وبطائقهم الرمادية. وفي الوقت الذي كان قد حُدد تاريخ الثلاثين من شتنبر الجاري كآخر موعد لتجديد رخص السياقة على الحامل الورقي، بحسب ما ورد في القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، قبل أن يمدد الموعد إلى 31 دجنبر القادم، وفرت الوزارة تسهيلات تتناسب مع ظروف الجالية المغربية المقيمة في الخارج، حين كانت قد أكدت في بلاغ لها صادر في الشهر الماضي أنه يمكنهم القيام ب»استبدال رخصهم في ظرف ثلاثة أشهر كأجل أقصى يسري ابتداء من تاريخ زوال السبب الذي منعهم من تبديل رخصهم»، وذلك بالنسبة إلى من لم يتمكنوا من الالتحاق بالمغرب خلال الآجال المحددة لتغيير رخص السياقة والبطائق الرمادية.
