علم "اليوم 24" أن من أهم التوصيات التي تضمنها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حول النموذج التنموي في الصحراء، الشروع في تطبيق الجهوية الموسعة في الصحراء، من خلال البدء بثلاث جهات التي تغطي الأقاليم الجنوبية للمملكة، وانتخاب مجلس جهوي في كل منها مصادر موثوقة قالت إن المجلس وبعدما استعرض توجهات الاقتصادية والاجتماعية الواجب اتباعها في الصحراء، قال إن كل ذلك يجب أن ينجز في إطار مبدأ الاستقلالية في اتخاذ القرار، مضيفا ان تخصيص جهات الصحراء بالتهوية الموسعة تبرره وضعيتها الخاصة مقارنة مع باقي أقاليم المملكة. التوصية تعتبر أبرز ما حاء به تقرير نزار بركة، والذي التزم الملك محمد السادس في خطابه لم شاء امس بتطبيقه، فبمجرد انتهائه من الشق السياسي في خطابه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء الذي ألقاه مساء أمس الأربعاء، وفور انتقاله الى الحديث عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الصحراء، أعلن الملك محمد السادس التزامه بتطبيق ما جاء به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية. الملك قال خلال حديثه عن تقرير المجلس، إن الأمر لا يتعلق بمجرد اقتراح حلول ترقيعية لظرفية طارئة، أو مشاريع معزولة لا رابط بينها، "وإنما بمنظور تنموي متكامل، يرتكز على تحليل موضوعي لواقع الحال بأقاليمنا الجنوبية، ويهدف للتأسيس لسياسة مندمجة، على المدى البعيد، في مختلف المجالات".