أطلق مرشحو الاتحاد العام لمقاولات المغرب، امس الاثنين، حملتهم للظفر بالمقاعد الثمانية المخصصة لهم، في إطار انتخابات الغرفة الثانية لمجلس المستشارين، المزمع إجراؤها، يوم الثاني من أكتوبر المقبل، لتمثيل المنظمات المهنية للمشغلين، للمرة الأولى في تاريخهم. وفي هذا الصدد، عقد العربي العرائشي، وإلهام الزهيري، مرشحا دائرة الشمال، التي تضم جهة الرباط – سلا – القنيطرة، وفاس – مكناس، وطنجة – تطوان – الحسيمة، والجهة الشرقية، ندوة صحافية، مساء امسالاثنين، لتقديم الخطوط العريضة لبرنامجهما الانتخابي، الذي سيعتمد أساسا على تفعيل استراتيجية الاتحاد، المرتبطة بقانون الشغل، ومن بينها الدفاع عن عقد العمل الواحد، والعمل المؤقت، والقطع مع العقود المحدودة المدة، ورفع أداء تحسين قيمة المقاولة، وتطبيق جميع السبل الكفيلة بجعل المقاولة فعالة ومستدامة. وقال العربي العرائشي، وكيل لائحة الشمال، إن المقاعد المخصصة لاتحاد مقاولات المغرب، ستمكن ممثلي اتحاد مقاولات المغرب من الخروج من الظل إلى العمل على أرض الواقع، وإنجاح تجربتهم السياسية الأولى، وأضاف أنهم سيسعون إلى إثبات وجودهم عبر طرح أفكار، ومقترحات، وإصدار قرارات، ستكون ذات قيمة مضافة تصب في دعم المقاولة المغربية وريادة الأعمال. وركز رئيس "cgem" بتافيلالت في حديثه للصحافيين، على أهمية منطقة الشمال من الناحية الاقتصادية، مبرزا التكامل الذي تشكله الجهات الأربع وما لها من خصوصيات، ما يعني أن هذه المنطقة التي تعد قطبا اقتصاديا مهما تستحق أن تنعم بمستقبل اقتصادي ومقاولاتي يتوافق واستراتيجية تنمية دائرة الشمال. وعن توجهات البرنامج الانتخابي، الذي يروم ممثلو اتحاد المقاولات في جهة الشمال تحقيقه، يؤكد المرشحان أنهما سيعملان من أجل تنمية حقيقية للاقتصاد الوطني، عبر الدفاع عن مصالح وقيم الشركات المنضوية تحت لواء الاتحاد، من خلال بلورة استراتيجيات تأثير ملائمة للمحيط الحالي للتواصل الاجتماعي، ووضع آليات له كاليقظة المستمرة للمحيط التنافسي والقانوني والاجتماعي، وتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار جهويا، يرتكز على الشفافية والتنافسية، وتقوية مناخ الانتاجية والمناولة المحلية، وتنمية المقاولات الوطنية عن طريق تمكينها من حصة المناولة في الصفقات العمومية، فضلا عن سن نصوص قانونية، تمكن من المزيد من الامتيازات الضريبية الإيجابية للمصدرين، عبر التركيز على شبكة من حجم المعاملات. وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ممثل القطاع الخاص لدى السلطات العمومية، مُنح ثمانية مقاعد موزعة على ثلاثة فروع حسب التقطيع الجهوي، وهي مقعدان في فرع الشمال، وأربعة في فرع الوسط، واثنان في فرع الجنوب، حيث يمثل كل فرع أربع جهات إدارية.