"اليوم نشعر أننا فعلا عمال في السكك الحديد"، هكذا عبر مئات من العمال المغاربة تم توظيفهم في مطلع السبعينيات عن شعورهم عندما أدان القضاء الفرنسي، أمس الاثنين، الشركة الوطنية للسكك الحديد "إس إن سي إف" بتهمة التمييز بحقهم. وأوضح عبد القادر بندالي، وهو أستاذ مغربي ساعد المدعين، أن التعويضات ستتراوح بين "150 ألفا و230 ألف أورو" للشخص الواحد، أي ما مجمله تقريبا 150 مليون أورو ستدفعها الشركة. شاهد أيضا * محمد بن عطا..واحد من بين 832 مغربيا متضررون من "ظلم" "SNCF" » * القضاء الفرنسي يحكم ب200 ألف آورو لعمال مغاربة عانوا من تمييز SNCF » وقدم أكثر من 800 عامل في السكة الحديد من المغاربة أو ذوي الأصول المغربية شكوى، متهمين الشركة بعرقلة تقدمهم المهني وانتهاك حقوقهم بعد خروجهم إلى التقاعد بسبب جنسيتهم. ووظفت "إس إن سي إف" هؤلاء العمال المهاجرين بموجب عقد قانون مدني يحرمهم من وضع "عمال السكك الحديد" المخصص للأوربيين والموظفين الشباب، والذين يحصلون بموجبه على منافع أكبر، وحتى الذين حصلوا على هذه الصفة بعد تجنيسهم اشتكوا من "حصرهم" في أدنى مستويات الوظيفة وهدر حقوقهم. وحكمت محكمة العمل في باريس لصالح الغالبية وأدانت الشركة الوطنية للسكك الحديد ب"التمييز في تطبيق عقد العمل"، وفي "حقوق التقاعد"، بحسب الحكم الذي اطلع صحافي لوكالة فرانس برس على نسخة منه. وأشاد بندالي ب"هذا الاعتراف المعنوي"، وأوضح أن بعض الملفات التي رفضت متقادمة وأن عشرة منها تعود إلى عمال منتدبين قبل السكك الحديد المغربية. وحضر حوالى 150 من مقدمي الشكاوى، صباح أمس الاثنين، إلى مقر محكمة العمل في باريس للاطلاع على الحكم واستقبلوه بالتصفيق، وهتف بعض "تحيا الجمهورية تحيا فرنسا يحيا العدل". ونظرا إلى العدد الكبير من الملفات، سيتم إبلاغ مقدمي الشكاوى كل على حدة، اعتبارا من 23 أكتوبر المقبل، وسيكون أمام الشركة مهلة شهر لاستئناف الحكم، وقال مسؤول فيها: "لم نفعل سوى تطبيق القانون".