يستمر ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في إثارة الجدل والنقاش، حيث أعلن الاتحاد الوطني للشغل انسحابه من المكتب المسير لها نظرا لما أسماه "الخرق السافر للقوانين بها." قرارا النقابة هذا جاء بعد عقدها للجمع العادي لمكتبها الوطني يوم الأحد 4 نونبر، معلنة دعوة مناضليها الى ا"لانسحاب من المكتب المسير وعدم تحمل أية مسؤولية فيه باعتباره فاقدا للشرعية القانونية وعدم احترامه للمقتضيات القانونية ذات الصلة خلال عملية تجديده." و "محذرة" حكومة عبد الإله بنكيران من أي تحذير " تزكية للوضع غير القانوني التعاضدية العامة سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة ،والإسراع باخراج منظومة التعاضد بالشكل الذي يضمن حقوق المنخرطين ويقطع الطريق على استمرار وتواصل الخلل في أوضاع التعاضديات." كما استرسلت نقابة يتيم في شرح أسباب انسحابها، في بيان توصل "اليوم 24" بنسخة منه، معللة إياه ب" اللجوء الى توظيفات مشبوهة وزبونية" علاوة على ما اسمته ب" استمرار مظاهر سوء التسيير والتدبير ، وتواصل مظاهر التبدير في اموال المنخرطين مما جعل ميزانية التسيير تتضخم بشكل مخالف لكل معايير الحكامة الجيدة في المجال التعاضدي."