أفاد بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم السبت، بأن تعميق البحث الجاري من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مع الأشخاص التسعة الذين تم إيقافهم الأربعاء الماضي، والمتهمين بارتكاب أعمال غش وبيع لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك، مكن من الوقوف على تورطهم في أنشطة إرهابية. وكشف البلاغ أن هؤلاء الأشخاص كانوا يخصصون قسطا من المداخيل والأرباح المترتبة عن هذه التجارة في تمويل التحاق متطوعين بمعسكرات ما يسمى ب"الدولة الإسلامية" بالساحة السورية – العراقية وكذا لدعم عائلات المقاتلين في صفوف هذا التنظيم الإرهابي. كما كشف البحث، يضيف البلاغ ، عن الارتباط الوثيق لبعض العناصر الموقوفة بمقاتلين مغاربة ينشطون في صفوف "داعش" وتأييدهم للأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي، في إطار التنسيق للانضمام إلى صفوف ما يسمى ب"الدولة الإسلامية" والانخراط في الحرب التي تدور رحاها في هذه البؤرة المتوترة. وكان المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد أعلن الأربعاء الماضي، عن إيقاف 09 أشخاص بكل من طنجة والعرائش وسلا، الأربعاء الماضي، لضلوعهم في أعمال غش وبيع مواد فاسدة تشكل خطرا بالغا على الصحة العامة للمواطنين. وأشار بلاغ لمكتب الخيام إلى أن التحريات التي جرت من رصد مجموعة من المخازن بمدينة طنجة تفتقر لشروط السلامة الصحية، والتي يقتني منها الباعة المتجولون للأكلات الخفيفة كميات كبيرة من لحوم الدواجن غير الصالحة للاستهلاك، مصدرها شركة متخصصة في تربية وبيع لحوم الدواجن ومشتقاتها بالعرائش، وأحد المزودين بمدينة سلا. وتعمل الوحدة الصناعية المذكورة، حسب البلاغ، على إنتاج مشتقات اللحوم الفاسدة التي يتم ترويجها، من خلال خلط لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك مع بقاياها وعظامها باستعمال آلات خاصة، مخالفين في ذلك الضوابط القانونية الجاري بها العمل، كما تتم عملية الذبح عن طريق الصعق بالتيار الكهربائي عوض ذبحها تبعا لتعاليم الدين الإسلامي. ولتضليل المستهلكين، يؤكد البلاغ، يتم مزج هذه اللحوم بتوابل ومنكهات يتم اقتناؤها من مدينة سبتة، قبل عرضها للبيع، وذلك دون مراعاة آثارها السلبية على صحة المواطنين. وأضاف البلاغ أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء الأبحاث التي تجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.