تعتزم الحكومة التحضير لمشروع قانون يجرم التحرش الجنسي ويفرض عقوبات زجرية في حق المتورطين في الأماكن العامة أو داخل مقر العمل بعقوبات حبسية قد تصل إلى أربع سنوات. واقترح هذا القانون من طرف وزارة التضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة العدل والحريات، ويعتبر أن “التحرش الجنسي هو أي عمل غير مرغوب فيه ضد طرف آخر في الاماكن العامة من خلال، إما بالمعاكسة أو اللمس أو التلفظ بألفاظ تدخل في إطار التحرش الجنسي أو حصول الفعل الجنسي”. وسيعاقب كل من تبن ارتكابه للتحرش الجنسي في حق امرأة بالحبس من شهر واحد إلى سنتين وبغرامة من 1000 إلى 3000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما ستضاعف هذه العقوبة إذا تم التورط في تحرش جنسي من قبل أحد الزملاء في مكان العمل أو الأشخاص المسؤولين عن ضمان النظام أو السلامة في الأماكن العامة. ويعاقب مشروع القانون الجديد أيضا أي شخص قام بتسجيل فيديو ذو طبيعة جنسية، خاصة مع انتشار ظاهرة نشر صور وفيديوهات مخلة بالآداب على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث ينص القانون على معاقبة كل شخص، امرأة كان أو رجلا، بالحبس من سنة إلى سنتين، وغرامة مالية تتراوح ما بين 5 آلاف درهم و10 ألف درهم، إذا ما ثبت تورطه في جريمة التحرش الجنسي، ونشرها علنا بهدف القذف أو التشويه، وتتضاعف هذه العقوبة إذا تكرر ذلك الفعل أو إذا تم ارتكاب الجريمة من قبل أحد الزوجين أو أحد أفراد العائلة أو الوصي أو شخص له أي سلطة على الضحية. وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن مسألة التحرش الجنسي تحتل المرتبة الأولى في قضايا الاعتداءات الجنسية بمقرات العمل. ولا تنفك نسبة ضحايا التحرش ترتفع في المجتمع المغربي، سواء بالأماكن العمومية أو في مقرات العمل، وأغلب هؤلاء الضحايا من خادمات البيوت، ومن المستخدمات، ولا تستثني هذه الظاهرة الموظفات .
